جاري تقديم مشروع القانون الجديد الذي أعده الجهاز التنظيمى للمياه، تحت مسمى “قانون تنظيم المياه” يتضمن ٥٨ مادة، يقع من ضمن أبوابه بابًا كاملًا للعقوبات والتى سوف تجرم بشكل صريح رش الشوارع بمياه الشرب وكذلك غسيل السيارات، لترشيد المياه.
العقوبة القديمة لجرائم المياه
ومن المقرر أن يتضمن مشروع قانون المياه الجديد، عقوبات مشددة علي مل من يتعدي باي طريقة من الطرق علي شبكات مياه الشرب، إذ تبلغ العقوبة الحالية علي من يتعدي بالسرقة أو الكسر علي وصلات شبكات مياه الشرب السجن لمدة لا تزيد عن ٦ أشهر فقط.
القطاع الخاص يتحكم فى مياه الشرب
مشروع القانون الذي يتم تعديله قبل تقديمه لمجلس النواب سوف يتيح لأول مرة لشركات القطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات مياه الشرب من خلال إنشاء المحطات سواء للمياه أو للصرف الصحى.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم المياه، الذى أعده الجهاز التنظيمى للمياه، وذلك تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
العقوبات الجديدة لجرائم المياه
بينما مشروع القانون الجديد يسعى لتمرير عقوبة لكل من يسرق وصلة مياه عبارة عن غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠ ألف جنيه، إلا أن القانون المقترح أيضًا يُلزم شركات مياه الشرب بتقديم خدمات ويضع عليها عقوبات في حالات التقصير أو تقديمها لخدمات غير جيدة.
