تواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية، متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، بشأن إلزام الشركات المنتجه والمستوردة والمعبئة لـ 7 أصناف أساسية وهم (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك.
مديرية التموين بالأقصر
وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المديرية تعمل على متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2023 والقرارات رقم 1 و2 لسنة 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
وأوضح صلاح أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون السعر بشكل واضح عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات او السلع ذاتها او أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).
وأوضح صلاح أن القرار ألزم أيضًا المنشآت فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة بإخطار كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الاقصى الجديد للسعر وأسبابه.
وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلي تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية بكل محافظة وعضوية حماية المستهلك ومباحث التموين وممثل لمديرية الأمن وكذلك المحافظة ومنظمات المجتمع المدني حيث تقوم بالاجتماع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في ضوء التزام الجهات المشار إليها.
وقال إنه سيتم كذلك تشكيل لجنة أخري بكل إدارة تموينية للغرض ذاته، ينحصر دورها علي المرور الميداني بصفة مستمرة علي المنافذ ونقاط بيع المنتجات الغذائية والموزعين والشركات، لمطابقة الكميات الموجودة لديهم وفقًا للفواتير الدالة على السلع بناء على الحد الأدنى والأقصي للأسعار وكذلك البيانات المدونة علي السلعة أو أماكن عرضها.
وكشف صلاح أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تكنولوجية في عمليات التعبئة بحيث تسمح بتعديل الأسعار علي العبوات وفقًا للمتغيرات، لافتًا إلي أن القرارات الأخيرة لا تسعى للتضييق علي المنتجين والعارضين بل تهدف إلي معرفة الكميات الموجودة لديهم للمساهمة في تحسين عمليات إدراة المخزون السلعي ومنع الاحتكار والتلاعب وصولا للسعر العادل.
وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، قال صلاح أن محافظة الأقصر لديها 70 منفذ مشارك في المبادرة من ضمنهم 7 شوادر كبرى في عدد من المراكز بالإضافة إلى السلاسل التجارية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة الثابتة والمتنقلة، لافتًا إلي أن الصعوبات التي واجهت عمل تلك المنافذ هو تكالب المواطنين علي شراء السلع بكميات كبيرة خاصةً السكر بغرض التخزين استعداد لشهر رمضان.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إستقرار في عمليات الشراء خاصةً مع زيادة معدلات الضخ في تلك المنافذ بما يفوق الاحتياجات، مطالبا المواطنين بشراء الضروريات فقط وعدم التكالب، في ظل توافر السلع كافة، لافتًا إلي أن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم.
