قررت النيابة العامة، إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية في اتهامه بسب وقذف على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين النائب البرلماني أحمد دياب ومرتضى منصور.
وكشف شادي طلعت مدير اتحاد المحامين أن المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
تفاصيل اتهام هاني شاكر بالسب والقذف
وكان المستشار القانوني محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.
وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.
وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئنا جميعًا بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.
وأضاف: أن تلك السلوكيات يندى لها الجبين بعد أن دنس بها أعدادا لا حصر لها من الشخصيات الوطنية طوال قرابة العشرين عاما، ولم يسلم منه رمز أو قيادة خاصة في ساحات العدالة والرياضة والإعلام، وحيث حرض هاني شاكر نقيب الموسيقيين على تناول النائب أحمد دياب بكتابة بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بألفاظ وعبارات سب وقذف، وإيمانا منا وموكلنا أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل.
