أزمة الدين العالمي السبب الرئيسي الذي يؤرق اقتصادات دول العالم، سواء الناشئة أو الدول الاقتصادية الكبرى، وتنتج مشكلة الديون بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية بمختلف دول العالم.
ويتطلع الاقتصاد العالمي إلى حلول لمشكلة الديون، خلال العام الجاري، والوصول إلى معدلات التضخم الطبيعية، لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وصول الدين العالمي إلى هذه النسب
تراكمت الديون العالمية خلال العام المنصرم، حتى وصلت إلى مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغت نسبة الدين العام به 307 تريليون دولارًا، بزيادة بلغت عشرة تريليون دولار مقارنة بعام 2022.
أكثر الدول تضررًا من أزمة الدين
تعد الدول ذات الاقتصادات الناشئة الأكثر تضررًا من أزمات الديون، وفقًا لتقرير أعده البنك الدولي، حيث يوجد أكثر من مائة دولة ستضطر إلى تقليل حجم الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتقليص حجم ديونها.
تأثير الديون على الشركات وقطاع الاستثمارات
وأحدثت نسب الديون هذه حالة من عدم الاستقرار بالأسواق، في كافة المجالات والقطاعات، وخلق حالة من الذعر والخوف لدى المستثمرين، مما دفع الكثير من الشركات إلى تقليص حجم الاستثمارات تخوفا من خطر الإفلاس.
مصير الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا
تعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة عاصفة من الديون، والتي لها تأثير سلبي على مختلف القطاعات والمجالات، وخلق حالة من عدم الاستقرار، خاصة وسط الأحداث الجارية التي تشهدها هذه المنطقة، على رأسها الأحداث الجيوسياسية، والتي جعلت دول هذه المناطق تشهد حالة من عدم الاستقرار في اقتصاداتها.
