في نوفمبر الماضي كانت الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الإصلاحية التي اتفقت عليها مع الصندوق، والتي تمثلت في قراري تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.
وحسم البرلمان مساء أمس الثلاثاء، في جلسته العامة الجدل الدائر حول الشروط التقشفية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح، وخرجت الجلسة باتفاق الحكومة والصندوق من الغرف المغلقة على موافقة مجلس إدارة الصندوق على اتفاقية مصر مع صندوق النقد التي تحصل البلاد بمقتضاها على 12 مليار دولار مقابل الالتزام بتطبيق إجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وجاء تقرير البرلمان للخطة المستقبلية للإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق في مجال الطاقة، منها استهداف تحرير أسعار الوقود بشكل كامل خلال العام المالي “2018-2019”.
أوضح التقرير البرلماني، أن الاتفاق يتطلع إلى استمرار إصلاح منظومة دعم الوقود بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% في (2017-2018) و100% في 2018، 2019، وهو ما يعني بيع الوقود بسعر التكلفة في العام المالي الذي يبدأ من يوليو 2018.
وتضمن البرنامج الاستمرار في تعديل تعريفة الكهرباء خلال عامي (2017-2018) و(2018-2019)، كما هو مستهدف وفقًا للخطة الخمسية لترشيد دعم الكهرباء.
حيث بدأت الحكومة في عام (2014-2015) تنفيذ خطة مدتها 5 سنوات لترشيد دعم الكهرباء، ورفع أسعار تقديم الخدمة للمستهلك، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر في تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضي، إن إعادة هيكلة الأسعار ستتضمن استمرار دعم الطبقات محدودة الدخل والتي يتم تحديدها عبر قياس معدلات الاستهلاك.
وفي قطاع البترول ألزامت الهيئة العامة للبترول بعدم تراكم أي متأخرات مالية جديدة، والسعي لعقد اتفاقية مع الدائنين على الجدول الزمني لسداد المتأخرات الحالية بشكل تدريجي، كما تسعى مصر، وفقًا للبرنامج، لزيادة إنتاج الغاز من 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4.9 مليار في العام الحالي على أن يرتفع إجمالي الإنتاج خلال 3 سنوات إلى 7.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
ما بالنسبة للمصروفات، شمل البرنامج ضبط السياسة النقدية وترشيد الإنفاق العام (الحكومي) لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها والسيطرة عليه.
ومن ثم قررت الدولة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة في 2014، إلا أن مع ضعف قيم التداول التي شهدتها الفترة التالية قررت الحكومة تأجيل فرضها لمدة عامين تبدأ من مايو 2015، ثم جددت التأجيل لمدة 3 أعوام أخرى.
أ
