وافق وزير المالية على العلاوة بشرط أن لا تطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وقد شهد الاجتماع مشادات قوية بين وزير المالية وأعضاء لجنة القوى العاملة، وقد وافق فى النهاية وزير المالية على إقرار العلاوة ولكن لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط، وهو القانون رقم 81 لسنة 2016، حيث أن الخاضعين لهذا القانون قد حصلوا على علاوة قدرها 7% عند إقرار قانون الخدمة المدنية.
وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على علاوة ال 10% للعاملين بالدولة الغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحيث تكون العلاوة بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه، وذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى.
وقد جاء فى المادة الأولى من مشروع القانون “يمنح جميع العاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واعتباراً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو من تاريخ التعيين لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الساسى للعامل، وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
وقد جاء فى المادة الثالثة من مشروع القانون “بأن لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 وذلك اعتباراً من أول يوليو 2016.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون بأن يصدر وزير المالية القررات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاء فى نص المادة الثامنة بأن يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
وقد جاء فى نص المادة السادسة من مشروع القانون، وهى مادة مستحدثة ومقترحة من لجنة القوى العاملة بأنه “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقررر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو 2016.
