أدان الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، بشدة حملة الابادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتاً إلي ان قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلاً عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
وأكد الدكتور مهران، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي، مشدداً علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملاً السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيراً إلي أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، ومؤكداً أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة علي القوات الإسرائيلية بالاراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعياً إلي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.
واختتم يجب علي الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبراً أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلاً لتهدئة الاوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذاً لقواعد القانون الدولي وضماناً لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
