قرر المدعي العام الأول لنيابات أسيوط حبس شخص يبلغ من العمر 63 سنة وهو موظف سابق ومقيم في مدينة أسيوط لمدة 4 أيام تحت تركيبة التحقيق بتهمة إغراء ربة منزل والتسبب في مقتلها بطعنات عديدة ورمي جثتها في مجرى مائي، وذلك بسبب خلافات مالية دينية بينه وبين المتهمة المقتولة التي تقيم في نفس العنوان.
قد قام المدعي العام باتخاذ قرار بتكليف الشرطة الجنائية بإتمام التحقيقات، وطلب من فريق الطب الشرعي إعداد تقرير حول تحليل الجثة.
وبينما وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، كشف فيه الأجهزة الأمنية عن العثور على جثة امرأة منزلية تقيم في منطقة قسم شرطة أسيوط، في أحد الصرف الصحي بنفس المنطقة.
خلال إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن الشخص المتورط في الحادثة هو موظف سابق ومقيم في منطقة القسم.
بعد تنظيم الإجراءات، تمكن من القبض عليه. وبعد مواجهته، اعترف بتنفيذه الحادثة وقرر سرقة مبالغ نقدية من الضحايا. وعندما توجهت إليه في منزله للمطالبة بسداد المبالغ المالية، أثار ذلك غضبه وأنه قام بتخطيط التخلص منها. فقد أغراها وأخذها في سيارته إلى الطريق الدائري بجوار المجرى المائي المذكور وهاجمها بسلاح أبيض وأصابها. ثم قام برمي جثتها في المجرى المائي المُشار إليه وتم ضبط السيارة التي تم استخدامها في الحادثة.
