الملك فاروق ، طالب بإصدار قانون سمى بقانون أنباء القصر يتضمن عدم التعرض لاى من أعضاء الأسرة العلوية بالمدح أو الإساءة في الصحافة المصرية، جاءت فكرة هذا القانون بعد أن فتحت الصحافة صفحاتها لأخبار سيدات الأسرة المالكة خاصة أخبار زواج الأميرة فتحية الشقيقة الصغرى للملك السابق فاروق من رياض غالى الموظف بالسفارة المصرية هناك والذى يدين بالمسيحية.
تنفيذا لسياسة مهادنة القصر وحتى يتق إقالة حكومته من جانب الملك فاروق وافق حزب الوفد على إعداد قانون يحظر على الصحف نشر أنباء القصر دون إذن مسبق من وزير الداخلية، ولم يعترض من الصحفيين على إصدار مثل هذا القانون سوى إحسان عبد القدوس في مجلة روز اليوسف وفكرى أباظة في المصور.
احسان عبد القدوس يعارض
انزعج إحسان عبد القدوس من طلب الملك فاروق وطاف بجميع دور الصحف والتقى بالمسئولين عن تحرير الأهرام والمصرى ودار الهلال وطلب منهم الكتابة ضد هذا القانون والدفاع عن حرية الصحافة التي هي حريتهم وكرامتهم، فلم يتحمس أحد منهم بل كانوا مؤيدين للقانون حتى انه اتجه إلى سكرتير عام نقابة الصحفيين “عبد الشافى القشاشى” وطلب منه عقد مجلس النقابة لاستنكار إصدار مثل هذا القانون، إلا أنه لم يتحرك ساكنا،
فكرى اباظة يستنكر
أيضا كتب الكاتب الساخر فكرى أباظة في المصور عام 1950 يستنكر صدور مثل هذا القانون ويقول: إن حق الصحف في نشر أخبار القصر الملكى العامة والخاصة ظل حقا طليقا زهاء قرن أو أكثر، فلم يفكر مشرع في عهد الحكم الفردى أو الديكتاتورى ولا في عهد الاحتلال أو الشورى ولا في عهد الحماية البريطانية في أن يصدر مثل هذا القانون، وأن الصحف عرفت واجبها نحو ولى الأمر في كل العهود.
وقال فكرى أباظة إن العجب كل العجب أن يتحمس الوفد وفؤاد سراج الدين لإصدار الملك فاروق هذا القانون مطالبا بأن يعدل القانون ليصبح مشروعا بقانون لحماية الأسر جميعا لا الأسرة المالكة وحدها.
رفض الملك أي اعتراضات على المشروع وفى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس 1950 وافق مجلس النواب على إصدار قانون أنباء القصر الملكى الذى اقترحه الملك فاروق ويخص الاسرة المالكة.
وكما ذكر الكاتب صلاح عيسى في مؤلفه «البرنسيسة والأفندي» فإن الحكومة قبل صدور القانون كانت تنبه على الصحف بشكل ودي بألا تنشر أي أنباء تتصل بالقصر الملكي قبل تصديق المستشار الصحفي للملك عليها، كما طبقت بحزم الأمر العسكري بفرض الرقابة على البرقيات القادمة من الخارج لكي تحول بين الصحف وبين نشر ما تبثه الصحف العالمية عن الملك وأسرته، بعدما نشرت هذه الصحف العالمية خبرًا عن اختطاف الملك لناريمان من خطيبها السابق زكي هاشم، وكذلك سعي الملك للتفرقة بين شقيقته فتحية وخطيبها رياض غالي،.
طعنت بعض الصحف على مشروع القانون بعدم الدستورية بأنه لا مثيل له في أي بلد دستوري، وعبرت الصحف المعارضة عن ذعرها من التوسع في فرض الرقابة على أخبار القصر، لأن أي خبر، كما قال إحسان عبد القدوس، يمكن اعتباره من أخبار القصر، وانفرد “إحسان” بالدعوة إلى تحرك عملي لمواجهة القانون محملًا نقابة الصحفيين المسئولية عن تجدد التفكير في تقديمه بعد رفضه منذ شهور، كما أن الحكومة ما كانت تستطيع تحريكه لو أنها تأكدت أن نقابة الصحفيين بما فيها من الصحف الوفدية هي نقابة صحافة وليست نقابة صحفيين، وأن مهمتها الأولى هي حماية المبدأ لا حماية أرزاق بضعة أشخاص.
وبناء عليه عقد مجلس النقابة جلسة خاصة لمناقشة القانون برئاسة حافظ محمود وحضرها عبد الفتاح باشا حسن الوكيل البرلماني لوزارة الداخلية، إلا أن القانون صدر بموافقة مجلس النواب، وطار الملك فاروق إلى أوروبا ليريح أعصابه متنكرا باسم فؤاد باشا المصرى..
الحجر على فتحية
إلا انه لم يمنع تداول مشروع القانون ومناقشته الصحف المصرية فيما بعد من نشر أنباء تلك الرحلة الغريبة التي طلب الملك فاروق فيها الراقصة سامية جمال لتلحقه إلى حيث هو مسافر للترفيه عنه بعد أن سحب لقب الملكة من أمه نازلى ولقب الأميرة من شقيقته فتحية والحجر على أموالهما في مصر.
أخبار اليوم تتحايل على قانون الرقابة
لكن سافر علي أمين إلى روما ومعه الصحفى محمد حسنين هيكل والمصور محمد يوسف ليوفوا من الخارج صحف أخبار اليوم وآخر ساعة وآخر لحظة بأخبار القصر نقلا عن الصحف الأوروبية والأمريكية الممنوعة من دخول مصر، أو من خلال اتصالاتهم التليفونية مع أطراف الازمة في الخارج، ثم ينسبون الأخبار إلى مراسلين وهميين لتضليل الرقابة وتفادي المسئولية إضافة الى حوار مع الملكة نازلى وتم تهريب كل ذلك الى القاهرة عن طريق طائرة قادمة من احدى الدول العربية ونشر الحوار في الصفحة الأولى والثانية من أخبار اليوم، تبنى فيه علي أمين وجهة نظر الملك باعتبارها وجهة نظر الشعب فثارت نازلى ووصفت كلام الأخبار بالكذب وأن أمريكا كلها في صفها وأن رياض غالى أسلم عن عقيدة وأن ابنتها هي التي أصرت على الزواج.
التحقيق مع مصطفى أمين واحمد ابو الفتح
استدعى رئيس نقابة الصحافة “محمد كامل القاويش” مصطفى أمين رئيس تحرير الأخبار وبدأ التحقيق معه وطلب من النائب العام محمود عزمى رفع الحصانة عن أحمد أبو الفتح رئيس تحرير المصرى وعضو مجلس النواب لنفس السبب.
وطالبت النقابة بحبس مصطفى أمين 14 يوما على ذمة التحقيق لكن أفرج عنه رئيس النيابة بكفالة 50 جنيها ولم يحرك النائب العام طلب رفع الحصانة عن أحمد أبو الفتح فاضطر الملك ومجلس البلاط الملكى الى فرض إصدار قانون حظر نشر أنباء القصر فى الاول من اغسطس 1950.
