تنعقد غدًا الخميس 22 يونيو الجاري لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
ويعد اجتماع البنك المركزي غدًا 22 يونيو 2023 هو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.
ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة في موعدها دون تبكير لبحث أسعار الفائدة الجديدة في ظل عودة موجة التضخم للارتفاع من جديد حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي وعلى عكس كافة التوقعات من الخبراء والتي كانت ترى أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد تقرير أبريل الماضي بما يعني أن اجتماع البنك المركزي الرابع خلال عام 2023 قد يسير أيضًا في اتجاهين الأول التثبيت لأسعار الفائدة والآخر الرفع.
اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يــوم الخميس 18 مايو 2023 وهو الثالث في عام 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ويأتي الاجتماع الرابع غدًا الخميس وسط توقعات عديدة باتجاه اللجنة نحو التثبيت بشكل كبير خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي مؤخرًا حول عدم الإقدام على تعويم الجنيه مرة أخرى حتى إن تعرض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي.
اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.
وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد أسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
