تحرك الحكومة في الساعات القادمة
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء سوف يتحرك سريعًا خلال الساعات القادمة لإلغاء القرارات التي أصدرت وزارة النقل المصرية وأدت لهذا الأمر الخطير، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وزارة النقل المصرية برئاسة المهندس “هشام عرفات” ببحث القرار رقم 800 ومعرفة كافة الجوانب وتداعياته وكافة القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية.
حيث تحركت الحكومة المصرية برئاسة الوزراء للقرارات التي أعلنت عنها 5 شركات عالمية في الملاحة العالمية للانسحاب من الملاحة في موانئ بورسعيد، وهذا التحرك السريع نحو انسحاب عالمي قوي من قناة السويس، فقد أعلن تحالف ضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية وضم خطين ملاحة ياباني” مول” و “نيبوني ياسان كايشا” وخط ملاحة تايواني “يانج مانج”، وخط ملاحة كوري “كي لاين” وكذلك خط ملاحة ” إيفر جرين” لانسحابه من موانئ بورسعيد وتحويل المسار إلى اليونان حيث ميناء “بيريه”.
أسباب الانسحاب العالمي للملاحة من المنطقة
وأكدت مصادر رسمية أن السبب في الانسحاب العالمي من قناة السويس يرجع إلى الرسوم التي قامت وزارة النقل المصرية بتعديلها دون الرجوع بشكل مباشر إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقد قامت وزارة النقل المصرية قامت برفع رسوم المرور بالقرار رقم 800، كما أضاف تعديلات وضوابط ملاحية تسببت في ارتفاع أسعار المرور مما أدى لتحالف عالمي على تحويل المسار بإيجاد حلول بديلة وتم البحث عن مواني أخري بديلة.
تعاون مشترك مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما صرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الصناعية لقناة السويس وجود تعاون بينهم وبين وزارة النقل المصرية فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية، وسوف يتم وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف خلال فترة قصيرة التي تضمن استمرار تنافسية المواني المصرية عالميًا.
وزير النقل يناقش تداعيات القرار 800
تتم المباحثات والمناقشات بين وزارة النقل المصرية برئاسة المهندس”هشام عرفات” والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذاكرًا على الرغم من تبعية مواني بورسعيد لوزارة النقل وهي صاحبة القرار في تطبيق القرار من عدمه إلا أن المصلحة القومية تقضي العمل في منظمة متكاملة.
وأضاف أن انسحاب تحالف “كي لاين” العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية مع وضع قيود للخطوط الملاحية لم يكن تعسفُا من الوزارة، حيث أن الرسوم بالوزارة لم تتحرك منذ عام 1992 بالمقارنة بالرسوم الخاصة بالموانئ الأخرة.
