شهدت محافظة الشرقية، حادثا مأساويا، إذ أقدم عاطل على قتل والدته طعنًا بمطواة في الرقبة والظهر داخل الشقة سكنها، فيما تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه.
تفاصيل الحادث
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بتعدي شخص على والدته طعنا بسلاح أبيض داخل الشقة سكنها بعقار بحى النادى.
بانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين من المعاينة أن الشقة مسرح الجريمة، ووجود جثة قاطنتها ربة منزل، في العقد الرابع من عمرها مسجاة بصالة الشقة.
وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح طعني بالرقبة وأخر أسفل الظهر، بينما أشارت التحريات إلى أن المجني عليها تعيش بمفردها برفقة نجلها.
وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة نجلها في العقد الثاني من عمره (عاطل)، إذ حضر للشقة محل البلاغ واعتدى بالضرب على والدته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.
تمكنت القوات من ضبط المتهم وجرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث، وبسؤال الجيران أيدا ما توصلت إليه التحريات بارتكاب المتهم الجريمة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، وأمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى المركزى وندب الطبيب الشرعى لتشريحها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
