طالب عضو شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، السيد فتحى مطاوع بأهمية إلغاء معدل الفائدة المرتفعة في البنوك المصرية، لأنها تسببت في تجميد رؤس الأموال وعدم إمكانية إستغلالها في التجارة كما تسببت تلك الفائدة في عدم ضخ رؤس الأموال بالأسواق وتسبب ذلك في تراجع السيولة.
كما أكد ، أن من ساهم في زيادة الأسعار بطريقة ليس لها مبرر هو قرار تعويم الجنيه، وأشار إلى أن ذلك القرار قد تسبب في تأكل القوي الشرائية عند الشعب المصري بشكل كبير.
وأشار أن عندما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى سعر 18 جنيه مصري تسبب في ارتفاع جميع السلع المصرية ومنهم أسعار الدواء، كما أوضح أنه على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على قرار تعويم الجنيه لكن لم تظهر إى اثار إيجابية لذلك القرار في الأسواق المصرية، وهذا أكبر دليل على أستمرار الأسواق الموازية، واستمرار تواجد سعرين للعملات أحداهما في السوق السوداء والآخر في البنوك المصرية.
وصرح أن نجاح قرار تعويم الجنيه يكمن في زيادة تدفق الاستثمارات من الخارج وأنخفاض في أسعار السلع المصرية، وصرح بأن مرور ربع السنة كافية للحكم على قرار تعويم الجنيه بأنه لم يحقق أى شيء مفيد.
