أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مشروع قانون يتضمن تعديلًا لبعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، لا يؤثر على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين. وأوضح أنه ليس هناك زيادة في الرسوم المفروضة على المنتجات المعمرة أو المشروبات الغازية أو أدوات التجميل أو العطور. كما أنه لا يوجد زيادة في رسوم الخروج للسياح الأجانب، وتم زيادة رسوم الخروج للمصريين بمبلغ 50 جنيهًا فقط.
الموافقة على زيادة الضرائب وتم الكشف عن تفاصيل هذه الزيادة بعد اجتماع لجنة الخطة والموازنة.
صرّح الوزير بأنّ التعديلات المُجراة اقتصرت على بعض السلع الترفيهية والغير ضرورية والغير أساسية، كالكافيار والسيمون فيميه. وأوضح أيضاً بأنّ التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة على دخول المسارح والملاهي شملت بعض الأنشطة المرتبطة بالترفيه، مثل التزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو، والتي تم رفع قيمة الضريبة فيها من جنيه واحد إلى عشرين جنيهاً.
قال الوزير إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي بأربعين إلى 36 ألف جنيه سنويًا. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تم إقرار حافز بنسبة 5٪ مقابل الفواتير والإيصالات الإلكترونية. وسيتم تقديم مكافأة تصل إلى 10٪ من قيمة التأخير أو الضريبة الإضافية. كذلك يتم دعم المواطنين للكشف عن التهرب الضريبي.
الاعتراف بضرورة إنجاز محاسبة ضريبية تكوينية لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.
أشار الوزير إلى أن التعديلات تشمل أيضًا فرض ضريبة مبسطة على أي مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم عملها 10 ملايين جنيه سنويًا. تشتمل الضريبة على نفس الفئات المتاحة في قانون المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم تحصيل ضريبة عامة تبلغ 1000 جنيه إذا كان إجمالي الإيرادات أو العمليات أقل من 250 ألف جنيه سنويًا. وإذا كانت الإيرادات تتراوح بين 250،000 جنيه و 500،000 جنيه، سيتم تحصيل ضريبة بمقدار 2500 جنيه. وإذا كانت تتراوح بين مليون جنيه و 2 مليون جنيه، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 بالمائة من عائدات المشروع أو الأعمال، بينما في حالة الإيرادات بين مليون جنيه و 3 ملايين جنيه، سيتم تحصيل ضريبة بنسبة 7.5 بالمائة. وأخيرًا، في حالة الإيرادات التي تراوح بين 3 ملايين جنيه و 10 ملايين جنيه، سيتم تحصيل ضريبة بنسبة 1 بالمائة.
وأوضح الوزير أن التغييرات تتضمن إجراءات جديدة لمعالجة ضريبة التوزيعات بحيث تقلل الأعباء الضريبية على الشركات.
