اتفقت مصر خلال عام 2015 مع البنك الدولي على اقتراض 3 مليارات دولار من أجل دعم برامج المواظنة العامة للدولة ، حيث أستملت مصر بالفعل نحو مليار دولار يمثل الشريحة الأولي من القرض في شهر أكتوبر الماضي.
وتنتظر الحكومة المصرية خلال الايام القليلة المقبلة ، الشريحة الثانية للقرض لينعش خزينة البنك المركزي المصري ورصيد مصر من الدولار والعملات الأجنبية. حيث قال أسعد عالم المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أنه سوف يتم خلال الايام القليلة المقبلة تسليم مصر نحو مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من القرض الذي اتفقت عليه الحكومة المصرية مع البنك الدولي عام 2015م والبالغ قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار.
وبهذا يتبقي لمصر مليار دولار أخر ستحصل عليه مصر بعد عدة شهور بعد تسلم الشريحة الثانية من القرض، لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وبما شجع المستثمرين من جميع أنحاء العالم للمجىء إلى مصر لاستثمار أموالهم في مصر بما سيؤدي ذلك إلى حدوث انتعاش في الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل أمام المتعطلين عن العمل.
هذا ويتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تسهم الشريحة الثانية من القرض إلى زيادة حصيلة البنك المركزي المصري من الدولار، أما تأثير ذلك على سعر الدولار فذلك يتوقف على معدلات الاستيراد فكلما توقفت أو نقصت معدلات الاستيراد نقص الطب على الدولار بما يؤدي إلى خفض سعر الدولار فى مقابل المعروض منه، والعكس إذا أستمرت معدلات الاستيراد كما هي سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي أستمرار مسلسل إرتفاع سعر الدولار إلا أن الحكومة تحرص على ألا يزيد سعر الدولار عن المستوي القياسي وهو ال 19 جنيه.
