مقتل شاب في عين شمس
تلقى قسم شرطة عين شمس تنبيهًا من إحدى المستشفيات بتلقيها مصابًا بجروح مختلفة في جسده بعد مزاعم عن مشاجرة في منطقة إقامته، وتوفي لاحقًا نتيجة إصابته، وحضر رجال المباحث إلى المستشفى.
عندما سألت والدة الشاب، أكدت وقوع خلاف كلامي بين ابنها وآخر عندما انتقد الأول الثاني لسبه أحد أفراد العائلة الصغيرة بالمنطقة التي يسكنان فيها. تطور الأمر لنيل الابن ضربًا باستخدام مطواة، مما أدى إلى وفاته بعد تعرضه للإصابة.
تم التأكد من صحة الحادث وبعد جمع المعلومات، تم تحديد أن شخصًا واحدًا يمتلك معلومات جنائية مرتبطة به.
بعد تنظيم الخطوات، تم تستهداف الفاعل وتمكن المحققون من القبض عليه والعثور على السلاح المستخدم في الحادث بحوزته. وبعد المواجهة، اعترف بارتكاب الحادث.
تم إعداد تقرير عن الحادث وقامت الجهات القضائية بفتح تحقيق في الأمر.
دور الطب الشرعي
تتمثل أهمية الطب الشرعي في الربط بين الجانب الطبي والقانوني، بهدف تنفيذ العدالة من خلال استخراج الحقائق المدعومة بالدلائل الشرعية.
يُعدّ الطبيب الشرعي في أعين النظام القضائي خبيرًا مختصًا بالتعبير عن وجهة نظره بشأن الحالة التي يكون فيها هناك ضحيّة، سواء كانت حيّة أو متوفّاة.
نسبة كبيرة من تحليلات الطبيب الشرعي تستند إلى فكرة إجراء فحص دقيق، مثل المراجعة الطبية لضحايا الجرائم العنفية، وتقييم الجروح بشكل صحيح، والتحقق من وجود آلات حادة في موقع الجريمة، ورفع الجثث لتسهيل إجراء التشريح اللازم بتوجيهات النيابة العامة.
يعمل الطبيب الشرعي بشكل جماعي داخل فريق يقوم بفحص مكان الجريمة، وتحليل البصمات، والعمل مع ضباط المباحث، وغيرهم. وقد يتم الكشف عن مفتاح الجريمة من خلال خدش ظفري أو عقب سيجارة أو بقعة دم يلاحظ جميع الفريق، ويتم حل اللغز من خلال تحليل الـDNA.
يوجد العديد من الأمور والأحداث التي يشعر فيها الطب الشرعي بالارتباك والحيرة، حيث تتضمن هذه الأمور بعض الحالات التي يجب على الطب الشرعي الكشف عن سبب الوفاة بطريقة صحيحة، وتحديد طبيعتها بشكل واضح.
لا ينحصر دور الطب الشرعي في إجراء التشريح على الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، بل يبحثون عن المصابين في حوادث مختلفة لتقدير مدى شفائهم من الإصابات وتحديد ما إذا كانت الإصابة ستسبب عجزًا دائمًا وتحديد نسبة العجز الناتج عنه.
في مسائل الأخلاق، يعمل الطبيب الشرعي على تحديد مظاهر خارجية للجثث والتحقق من صفاتها الشرعية في حالات الوفاة الناتجة من جرائم، بالإضافة إلى تخمين الأعمار، وكذلك إعطاء رأيه في حوادث الوفاة الناجمة عن خطأ طبي.
في حال وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم تطابقها مع الحقائق المثبتة مثل أقوال الشهود وإعترافات المتهم، فإن القاضي يقوم بإلغاء التقرير أو ينظم لجنة من الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الخاص بالمجني عليهم.
