تبدأ الحكومة، خلال الأيام المقبلة، تنقية بطاقات التموين وحذف أسماء غير مستحقى الدعم، خاصة فى ظل تسجيل ما يقرب من 71 مليون مواطن بالبطاقات، ويقومون بصرف السلع المدعمة من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، فى الوقت الذى يستفيد من الدعم العديد من المواطنين المتواجدين خارج البلاد، وكذلك وجود الكثير من الأخطاء فى البطاقات، إضافة إلى استمرار صرف السلع المدعمة لغير المستحقين ووجود أسماء وهمية على البطاقات، ما يعد إهداراً للمال العام.
وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات خاصة لـوكالات اخبارية ، إنه سيتم تنقية بطاقات التموين من غير مستحقى الدعم، حيث يوجد الكثير من الأخطاء فى بطاقات التموين، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات قد تشهد حذف مليون مواطن مقيدين على البطاقات وغير مستحقى الدعم، منهم مواطنون يقيمون خارج البلاد، إضافة إلى وجود بيانات لأشخاص مكرره ويحصلون على سلع أكثر من المقررات المخصصة لهم بدون وجه حق، كما سيتم حذف المتوفين، والذين مازالت أسرهم تصرف السلع المدعمة .
وأشار مصدر إلى أن هذه الإجراءات ستعمل على تنقية البطاقات من غير مستحقى الدعم الذين يحصلون على السلع التموينية، بحجة أن دخلهم الشهرى لا يتجاوز 1500 جنيه أو المعاش لا يتجاوز 1200 جنيه، بالرغم من أنهم يملكون عقارات بمبالغ كبيرة ولا يحتاجون للدعم
وأضاف المصدر، أنه وفقاً للبروتوكول بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربى سيتم البدء فى المرحلة الأولى بتنقية البطاقات من الأسماء المكررة، يليها تنقية البطاقات من غير مستحقى الدعم، من خلال وضع بعض المعايير والإجراءات، منها معرفة دخل الفرد من جميع الجوانب، سواء براتبه الشهرى أو قيمة الضرائب التى يقوم بسدادها، وكذلك معرفة قيمة فواتير الكهرباء والمياه ومدى امتلاكه للعقارات، حتى يسهل تحديد ما إذا كان المواطن من محدودى الدخل أم من الأغنياء.
.
فيما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم تنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، والذى يعد من أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارات التخطيط والإنتاج الحربى والتموين، بشأن تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، بهدف توصيله للفئات المستهدفة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم عمل استمارات ويقوم أصحاب البطاقات بكتابة بياناتهم والتوقيع على إقرار بأنها صحيحة وتحملهم المسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تلاعب فى البيانات للحصول على الدعم بدون وجه حق، قائلا،”لأول مرة محاسبة المتلاعبين فى بيانات البطاقات التموين جنائياً”.
وعن مدى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لمنع التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، خاصة فى ظل وجود سعرين للسلع المدعمة، أكد وزير التخطيط أن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعد دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال صرف مساعدات للأسر، حيث يستهدف البرنامج الوصول لـ3 ملايين أسرة بجانب معاشات الضمان الاجتماعى، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلا، “تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه”.
نقلا عن اليوم السابع
