جمال البرنس
أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ نائب رئيس حزب الحرية المصرى رفضه الشديد لما جاء في تقرير البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر؛ مشددا على أن التقرير يفتقد للموضوعية والحيادية وينساق وراء ادعاءات وأكاذيب أعداء الوطن في الخارج والذين يستهدفون أمن واستقرار الوطن؛ وتشويه الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرلمان الاوروبي يفتقد للحيادية ويكيل بمكيالين؛ فقي الوقت الذي ينساق فيه وراء أكاذيب وادعاءات أعداء الوطن من الجماعة الارهابية فانه يتغاضى عن الجرائم التى ترتكبتها أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي أعضاء حلف الناتو في حق الشعب العراقي والسورى والليبى والافغانى والصومالى؛ كما يغض الطرف عن الجرائم التى ترتكب في حق اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون الى معاملة غير انسانية في دول الاتحاد الاوروبي؛ كما لم يحرك البرلمان الاوروبي ساكنا تجاه الجرائم غير الانسانية التى ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطينى منذ عام 1948.
وأعرب المهندس معتز محمد محمود عن رفضه الشديد تدخل أى جهة في الشأن الداخلى المصرى أو المساس بأحكام القضاء المصرى الشامخ الذي بتميز بالعدالة والاستقلالية والنزاهة والشفافية؛ ويوفر جميع
الضمانات القانونية للمتهمين
في الدفاع عن أنفسهم خلال جميع مراحل التقاضى.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن البرلمان الأوروبي عليه التدقيق فيما يرد اليه من ادعاءات وأكاذيب وألا يعتمد على مصدر واحد للمعلومات؛ مشددا على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في ملف حقوق الانسان؛ فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تمثل نموذجا يحتذي به ويتم تنفيذ بنودها بدقة؛ فضلا عن افتتاح مجمعين لاصلاح وتأهيل السجناء في وادى النطرون وبدر؛ يتم خلالها تأهيل المساجين وفقا لمبادئ حقوق الانسان؛ كما أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور كبير في فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا حيث تم خلال فترة زمنية قصيرة الافراج عن أكثر من 1000 شخص ممن لم تتلوث اياديهم في ارتكاب جرائم ارهابية؛ كما يتم بذل جهود كبيرة من جانب أجهزة الدولة لدمج هؤلاء الافراد في المجتمع
