بقلم / الباحثة ميادة عبدالعال
“لا يمكن وجود تنميه بلا علم ولا تطور بلا بحث” التفكير الحقيقيّ في التّنمية الاقتصاديّة يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية؛ وخصوصاً بعد خضوع العديد من الدّول للاحتلال الأوروبيّ، إذ أثّر كثيراً على مجتمعاتها؛ بسبب استغلاله المواردَ الطبيعيّة فيها، وبعد إنهاء الاحتلال الأوروبيّ لهذه الدّول، بقيت تعاني انخفاضاً في معدّل المستوى المعيشيّ، مع انتشارٍ ملحوظٍ للمجتمعات الفقيرة، المعروفة في الأدبيّات الاقتصاديّة بمصطلح الدُّول النّامية,
إذ تمّت الإشارة إلى أنّ الدّولة النامية هي التي تحتاج دعماً في تنميتها الاقتصاديّة، ومعدّل الدّخل الخاصّ للفرد الواحد فيها أقلّ من 400 دولار أمريكيّ، مقارنةً بالدول متوسّطة الدّخل، حيث يتجاوز معدّل دخل الفرد فيها 400 دولار، وهكذا أصبح للتّنمية الاقتصاديّة دور محوريّ ومهمّ في الواقع الاقتصاديّ للدّول، وتحديداً تلك التي تعاني صعوبةً كبيرةً في التعامل مع قطاع الاقتصاد الخاصّ بها، ممّا يدفعها إلى تطبيق خُطّة استراتيجيّة وتنمويّة ,والتنمية : “مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه الذاتية، لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع،
كما عرفت أيضًا بأنها: “تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخَلْق تنظيمات أفضل”.”أن النُّمو الاقتصادي ليس سوى عملية توسع اقتصادي تلقائي، تتم في ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة ومحددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية الحادثة، في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرًا فعالاً وواعيًا؛ أي: إجراء تغييرات في التنظيمات الاجتماعية .
لكن ما تتفق عليه أن البحث العلمي هو العجلات التي تسير عليها عملية التنمية الاقتصادية، حتى أن الكثير من خبراء الاقتصاد والمال يقولون إن الولايات المتحدة ورغم فداحة الخسائر التي تعرضت لها نتيجة للأزمة المالية إلا أنها ستبقى لفترة زمنية ليست بقصيرة رائدة على مستوى العالم في أغلب المجالات وذلك للكم الهائل من الأبحاث والدراسات
