ويذكر أن المحكمة قد أصدرت حكما سابق في ذات القضية يقضي بحبس عمرو عسل وعز 10 سنوات، وكان عسل يشغل منصب رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، كما تم إلغاء التراخيص الخاصة بشركتي حديد مملوكتين له بعد أن تم إدانته بالإضرار العمدي بالمال العام، وقدرت قيمة الإضرار العمدي بنحو 600 مليون جنيه، أي نحو 34 مليون دولار خلال عام 2011.
حيث قضت محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء 7 من مارس، بحبس أحمد عز رجل الأعمال، مالك مجموعة شركات عز لحديد التسليح، والذي عرف عنه صلته وقربه للنظام السابق للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وصدر هذا القرار بناء على إعادة محاكمته في قضية خاصة بالفساد، وفقا لما ذكره مصدر قضائي، وبناء على هذا القرار الصادر في حقه تم إيقاف أحمد عز والذي كان أهم أحد المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، كما كان عز يشغل منصب أمين الحزب الوطني الحاكم السابق في عهد مبارك
ولكن محكمة النقض قامت بإلغاء الحكم وأصدرت حكمها بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات مختلفة، واليوم الثلاثاء صدر حكم من المحكمة يقضي بحبس كلا من عسل وعز على ذمة القضية، كما أصدرت حكما أخر بتوقيفهما كما أمرت بتأجيل المحاكمة إلى جلسة الرابع من أبريل المقبل، وفقا لما ذكره مسؤول قضائي رفض الإعلان عن أسمه .
ويذكر أن عمرو عسل وعز كانا يحضران الجلسة، وتم إلقاء القبض عليهما فور صدور الحكم، ونتج عن هذا القرار انخفاض أسهم شركة حديد عز من نحو 19.28 جنيه إلى 16.31 جنيه، وفقا لما ذكره مدير قسم التحليل الفني بشركة التوفيق للأوراق المالية، هيثم عبد السميع قائلا :
السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وإضافة إلى هذا الحكم في القضية، فقد أدين أحمد عز بالسجن لمدة تصل إلى 37 عاما و 7 أعوام في قضيتين أخرتين، ويواجه في إحداهما اتهامات عديدة تخص قضايا الفساد، والقضية الأخرى اتهم فيها بغسيل الأموال، إلا أنه تم نقض الحكمين السابقين وتم إخلاء سبيله في شهر أغسطس من عام 2014،كما تم تخفيض هذه الغرامة بعد ذلك إلى 10 مليون جنيه فقط أي ما يوازي 576 ألف دولار . وذلك على ذمة إعادة المحاكمة مرة أخرى عقب دفع كفالة قدرها 100 مليون جنيه أي نحو 5.7 مليون دولار تقريبا،
