أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب حزب المصريين الأحرار بمركز طهطا بسوهاج، أن ما أقدمت علية الحكومة من قرار برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، هو قرار متسرع وغير مدروس قد يوثر بالسلب على شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، وأن الحكومة قد اتخذت هذا القرار بعد تحرير سعر الصرف، اليوم نظرًا لزيادة عجز الموازنة المترتب على هذا القرار نتيجة زيادة الدعم المقرر للمحروقات والسلع التموينية.
واعتبر النائب مصطفى سالم، أن هذا القرار صدر من حكومة ليس لديها أى حس سياسى، ولا تراعى الأثر الاجتماعى والسياسى لقرارتها، والتى غالبًا ما تتخذها فى أوقات غير مناسبة، وبشكل غير مدروس مما يترتب عليها نتائج سيئة للمواطنين، خاصة وأن ذلك سيؤدي لزيادة الأسعار فى عدد كبير جدًا من السلع.
وأضاف سالم، كان يتعين على الحكومة وضع منظومة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى ضمانًا لوصول الدعم لمستحقية الفعليين، وكنوع من الحماية والضمان الاجتماعى لطبقة كبيرة جدًا من المواطنين محدودى الدخل، وعدم استفادة الأغنياء بدعم غير مستحق لهم.
وطالب سالم، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى قرار رفع سعر المحروقات والمواد البترولية، بشكل عاجل وسريع.
