قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري “خطوة محل ترحيب” تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم، ليخفض قيمته بنسبة 32.3% إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيهاً للدولار، بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
وأضافت: “الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب، وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية”، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية.
وصرحت لاغارد على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن قائلة: “هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية”.
فيما أحجمت لاغارد عن التعليق عند سؤال وكالة “رويترز” عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر.
وفي بيان، رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، اليوم الخميس، واعتبر أن سعر الصرف المرن سيؤدي إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تحسين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص عمل في مصر.
ويعد تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار أحد الاشتراطات الرئيسية لصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على الموافقة النهائية الخاصة بقرض قيمته 12 مليار دولار، إلى جانب نجاح مصر في توفير تمويل إضافي قدره 6 مليارات دولار.
وتوقع رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن تحصل بلاده على الموافقة النهائية على برنامج الإقراض من صندوق النقد خلال الشهرين المقبلين.
وكانت مصر قد حصلت في أغسطس الماضي على الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات، لتحصل بموجبه مصر على 4 مليارات دولار سنوياً، حيث يهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.
من جهته، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن قرار مصر بتحرير سعر الصرف “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أنه سيعزز القدرة التنافسية لمصر وسيخفف الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف: “تعويم العملة وإحراز تقدم في سد فجوة التمويل الخارجي، سيدعم تحقيق تقدم في الموافقة على تسهيل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي”.
ويستثمر البنك أكثر من 1.8 مليار يورو (1.99 مليار دولار) في مصر، عبر 34 مشروعا ًمنذ بدء أنشطته هناك في نهاية 2012.
