جمال البرنس
كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود خلال دور الانعقاد العادى الثانى، عن حجم الجهد الكبير الذى بذله أعضاء اللجنة، حيث عقد اللجنة 94 اجتماعا استغرقت 105 ساعة من العمل بهدف تحقيق نهضة صناعية، إيمانا بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الشاملة فى مصر، وتساهم فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب.
مشروعات قوانين
وقال المهندس معتز محمد محمود أن اللجنة أعدت 7 مشروعات قوانين وافق عليها المجلس نهائيا بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى عدة مناطق بالصحراء الشرقية.
وأضاف أن القوانين تهدف إلى السيطرة على التنقيب العشوائى لخام الذهب والمعادن المصاحبة له، حيث يقع التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أية مصروفات أو تكاليف، فضلا عن مشاركة الحكومة فى الانتاج من بدئ أول إنتاج يتم تحقيقه، وحصول الحكومة على نسبة 5% من إجمالى الانتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد، وإنشاء شركة شلاتين مصنعا أو مصانع لإنتاج الذهب سواء بنفسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو الشركات العاملة بقطاع التعدين فى مصر.
كما تهدف مشروعات القوانين أيضا إلى التزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية فى السوق المحلية والعالمية وإتمام عمليات البيع بأفضل الشروط التى يمكن الحصول عليها طبقا لأوضاع السوق السائدة وقت البيع، وانتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة نهائيا من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية، وقيام الشركة بعد التشاور مع هيئة الثروة المعدنية بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفى جمهورية مصر العربية الذين يقومون بالعمليات موضوع الاتفاقية فيما يخص النواحى التطبيقية فى صناعة التعدين مع الاستبدال التدريجى لموظفى شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذيين بموظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا.
زيارات ميدانية
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة، قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة قامت بزيارتين ميدانيتين الأولى إلى المناطق الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على المعوقات التى تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع فى هذه المناطق على أرض الواقع والعمل على إيجاد الحلول، إذ يصب ذلك فى مصلحة الاقتصاد القومى، وأعدت اللجنة عدة توصيات إلى وزارات التجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية، تضمنت ضرورة تفعيل قانون تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى ألزم الهيئة بالسماح باستخراج الرخصة فى الصناعات غير الخطرة بمجرد الإخطار، وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة المرافق دون زيادة لأهميته فى زيادة الانتاجية والمنافسة والتصدير، مع عدم طرح أراض صناعية إلا بعد استيفاء الموافقات اللازمة من جانب وزارة البيئة والحماية المدنية تيسيرا على المستثمرين.
التوصيات تضمن أيضا ضرورة قيام جهاز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة بدوره المنوط به فى مساعدة تلك المصانع وتقديم الدعم الفنى والمالى لها، وقيام هيئة المجتمعات العمرانية بمساعدة تلك المصانع فى الاستفادة من مبادرات البنك المركزى فى الصناعة بالتمويل بفائدة ميسرة، وأهمية تجهيز الطرق المؤدينة للمدينة وربطها بغيرها من المحاور الأخرى اللازمة لنقل العاملين والبضائع، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الصرف الصحى والصناعى وتوفير وحدات سكنية للعاملين بالمدينة للتخفيف من عبء مشقة السفر عليهم وأداء عملهم فى يسر وسهول، وسرعة إنشاء المدارس بمراحلها المختلفة ، ومحاسبة المصانع على أساس حجم الاستهلاك الفعلى مع السماح بقبول الطلبات المقدمة من المصانع بزيادة القدرة الكهربائية المتاحة لأهميته فى زيادة الانتاجية وزيادة نسبة التشغيل.
وفيما يتعلق بالزيارة الميدانية الثانية، كشف التقرير أنها كانت إلى مجمع الصناعات بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر للوقوف على التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين، حيث يضم المجمع صناعات كبيرة وأخرى صغيرة تشمل صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ومفروشات وملابس جاهزة.
وأوضح المهندس معتز محمد محمود أن اللجنة أعدت تقريرا تضمن توصيات إلى وزارة التجارة والصناعة والجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شملت خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بالمجمع، وتيسير اجراءات بيع الوحدات على يلتزم المشترى بدفع 25% من ثمن الوحدة وتقسيط الباقى على 10 سنوات، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم الدعم اللازم للمصنعين فيما يخص تكلفة النقل للمواد الخام والتى تمثل نحو ذ5% من قيمة المنتج، وقيام الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدورة فى تقديم التمويل اللازم لتلك الوحدات الانتاجية للمساعدة فى توفير خطوط الانتاج والمواد الخام، وتعاقد هيئة التنمية الصناعية مع شركة وحيدة لتجميع مخلفات كل وحدة على حدة والمخلفات بالمجمع ككل بدلا من تحصيل مبالغ المخلفات مرتين، وتوفير هيئة التنمية الصناعية قطعة أرض بالمجمع لإقامة وحدة إسعاف كاملة، والمساعدة فى تسويق المنتجات بعمل منظومة تسويق الكترونية وعرض المنتجات التى يتم إنتاجها بالمجمع.
8 جلسات استماع
وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، كشف التقرير أن اللجنة عقدت 8 جلسات استماع مع وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الصناعية والبيئة والنقل والمواصلات والتموين والتجارة الداخلية ورئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأسفرت جلسات الاستماع عن صدور عدة توصيات.
وقال المهندس معتز محمد محمود أن جلسة الاستماع مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أسفرت عن خطة الـ 100 إجراء التى وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، تحقيق أهداف التنمية المنشودة والتى تأتى ضمن الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، حيث تضمنت التوصيات تحديد الأسواق المستهدفة والتى يتمتع فيها المنتج المصرى بقبول ومزايا نسبية لزيادة الصادرات بالتنسيق بين التمثيل التجارى والمجالس التصديرية، وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فى منح وتعديل تراخيص بناء المصانع وتشغيلها وتخصيص الأراضى للمستثمرين، وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى ومركز تحديث الصناعة والتى من أهمها إيقاف الملف الضريبى بشأنها وخفض سعر الفائدة، وتحقيق الرقابة الفاعلة على المنشآت الصناعية للقضاء على المنشآت العشوائية، وخفض أسعار الأراضى الصناعية وأن تكون بتكلفة المرافق، وإعادة النظر فى سياسة تسعير الأراضى الصناعية بشأن كافة الجهات ذات الولاية على الأراضى الصناعية لتكون بسعر تكلفة المرافق، وتفعيل منظومة الشباك الواحد ووقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة عامين، وإعفاء المصانع الجديدة من الضرائب لمدة 10 سنوات، وإنشاء جهاز لدعم المستثمر يندرج تحته كافة الجهات العاملة فى منظومة الصناعة والبالغ عددها 17 جهة لحل جميع المشاكل التى يتعرض لها المستثمرين، فضلا عن توطين الصناعة التكنولوجية فى مصر.
وأضاف أن جلسة الاستماع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية تضمنت عدة توصيات أبرزها الإعفاء من الضريبة العقارية على المصانع، وحساب رسم تحصيل المساهمة التكافلية على المصانع بنسبة واحد فى الألف من صافى الربح وليس إجمالى الإيراد على تخصم من الوعاء الضريبى، وإعفاء المصانع الجديدة من الضرائب لمدة 5 سنوات، والعمل على رفع الحجز على المستثمرين بإعطاء مهلة سداد للمتعثرين للسداد على أقساط، وقيام مصلحة الجمارك بعمل حصر للمستوردين المتلاعبين بالرسائل للهروب من الخضوع لنظام الاعتماد المستندى إخطار البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم.
أما جلسة الاستماع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن خطة الـ 100 إجراء التى وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة تضمن عدة توصيات من بينها بيان خطة الوزارة لدعم الصناعات الكبرى بالتكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، واستثمار الدولة فى تأهيل العمالة الفنية لسوق العمل الداخلى والخارجى، ومراجعة السياسات التجارية لتحفيز الصادرات خاصة إلى السوق الإفريقية.
وفيما يخص جلسة الاستماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فتضمنت عدة توصيات من بينها تقديم الدعم الفنى والمالى للمستثمرين والمصنعين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة وسرعة تطوير مصانع المخلفات وقيام الوزارة بتقديم حوافز للمزارعين للمساعدة فى إعادة التدوير.
أما جلسة الاستماع مع وزراة التموين والتجارة الداخلية فأسفرت عن عدة توصيات من بينها التحديد الدقيق لمعايير تسجيل العلامة التجارية والقضاء على المتلاعبين بالعلامات التجارية وإنشاء كيان اقتصادى مستقل للملكية الفكرية، ورفع غرامة التقليد والغش للعلامة التجارية وزيادة الرسوم المالية لتسجيل العلامة التجارية.
وفيما يخص جلسة الاستماع مع وزارة النقل، تضمن التوصيات تفعيل دور لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية وربطها الكترونيا بجهات الاختصاص، وتعزيز عمليات تأهيل ورفع كفاءة الموانئ الجافة وإنشاء موانئ جافة جديدة، وتدعيم أساطيل النقل البرى وتطوير الموانئ المصرية وتعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية.
طلبات إحاطة
كما ناقشت اللجنة 56 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثانى من بينها 21 طلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه الصناعة وزيادة قيمة الصادرات ومشاكل صناعة الأثاث فى مصر والمشاكل التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، وقطاع الغزل والنسيج وقطاع الثروة المعدنية .
وناقشت اللجنة أيضا موضوعات طلبات إحاطة لبعض الموضوع تخص حالات محددة من بينها استمرار السماح باستيراد مركبات التوك توك رغم الزيادة الكبيرة فى عددها وعدم ترخيص الكثير منها وأعدت اللجنة تقريرا يتضمن تفعيل قرار وزيرة التجارة والصناعة بمنع استيراد الأجزاء الأساسية فى مركبة التوك توك، ووضع الآلية الملائمة لايجاد وسيلة بديلة أكثر أمنا لمركبة التوك توك كالسيارة المينى فان ووضع الضوابط اللازمة لقائد المركبة من حيث السن القانونية وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامته البدنية والذهنية وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه مستثمرى منطقة الشروق والصفا بمحافظة القليوبية، وطلب إحاطة بشأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذى يستخدم فى استخراج السكر من البنجر، وطلب إحاطة بشأن قيام الشركة العالمية لصناعة التكييف بإنتاج أجهزة قدرة واحد ونصف حصان غير مطابقة للمواصفات، وتجاهل وزارة التجارة والصناعة لمنطقتى مؤسسة الزكاة والحوض الطويل بحى المرج لتوفيق أوضاعها، ومشاكل المستثمرين فى مدينة السادات، وقيام شركة الشرقية للدخان بإغلاق مصنع محرم بك بالإسكندرية دون سابق انذار، والمعوقات التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج وكفر الشيخ، وتوقف شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا عن الانتاج، والدور الرقابى لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها بالمحافظات، واستغلال المواقع الالكترونية فى بيع وتسوق منتجات صناعية دون الخضوع للرقابة، وعدم استكمال الصرف الصحى والرصف وضعف الكهرباء بالمناطق الصناعية .
الحكومة تستجيب لتوصيات لجنة الصناعة
وأوضح تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود أن الحكومة استجابت لتوصيات اللجنة بشان إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وحصر الأراضى الصناعية المخصصة للاستثمار الصناعى منذ التسعينيات لمعرفة ما يعمل وما لا يعمل منها ويتم تسقيعها وبيعها.
كما استجابت الحكومة أيضا لتوصية اللجنة بطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بسعر تكلفة المرافق تخفيفا على المستثمرين وإقامة مصانع فى الأماكن كثيفة الزراعات، وصرف دعم الصادرات لأهميته فى زيادة التنافسية، حيث تم صرف نحو 22 مليار جنيه للمستثمرين خلال عام 2022.
