عقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم. لمتابعة الاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونيفين جامع وزيرة التنمية المحلية. التجارة والصناعة. حضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واللواء محمد الزلط رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. المشرف على قطاع التخطيط والمشاريع ، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع إلى أهمية الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية التي ستقتصر على تكلفة المرافق ، مؤكدا أن الأراضي الصناعية سيتم طرحها على المستثمرين من خلال نظام التملك وفق أسعار المرافق. أو من خلال نظام الانتفاع لتشجيع وتحفيز هذا القطاع الحيوي. الذي يعتبر من أهم قطاعات التنمية ، قائلاً: “هدفنا إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة منشآتها فقط ، أو بالانتفاع ، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية وجود حوافز للأراضي الصناعية في صعيد مصر ، مؤكدا أن هدفنا هو تشجيع القطاع الصناعي خاصة في المدن الجديدة المنشأة حديثا ، حيث تساهم المشروعات الصناعية في التنمية السريعة لهذه المدن. . وأوضح وزير التجارة والصناعة ، خلال الاجتماع ، أن هناك لجنة شكلت لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية العائدة لأي جهة ، وأن من مهام هذه اللجنة تسعير هذه الأراضي. بغض النظر عن سلطة الدولة ، مضيفًا أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ، وبالفعل درست أيضًا آلية تخصيص الأراضي بنظام الانتفاع. من جهته استعرض اللواء محمد الزلط تقريراً حول نتائج لجنة تسعير الأراضي الصناعية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 ، مؤكداً أن القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استندت إلى نصيب المتر المربع من تكلفة الارتفاق يعمل فقط.
تناول اللواء محمد الزلط الإجراءات التي قامت بها لجنة التسعير الخاصة بتقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة حتى الآن سواء لنظام التملك أو نظام الانتفاع. لافتا الى ان طلب التحويل الى نظام الملكية يقبل فقط. بعد إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الاجتماع إلى عدد من الحوافز المقترحة لتطبيقها على الأراضي الصناعية في صعيد مصر والمدن الجديدة سواء كانت تتعلق بنظام الملكية أو نظام حق الانتفاع ، وذلك سعياً لرفع النمو الاقتصادي وتنميته. معدلات في صعيد مصر والمدن الجديدة ، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المناطق.
أوضح اللواء الركن محمد الزلط بالهيئة العامة للتنمية ، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت وحدة متخصصة من كافة الإدارات المعنية لتلقي الطلبات من الراغبين في الاستثمار الصناعي ، تعمل وفق عدد من الآليات التي ستسهم في استكمال الدراسة. من مختلف الطلبات المقدمة في غضون 15 يوم عمل ، مضيفًا أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف أنحاء الدولة ، إحداها معنية بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي ، وأخرى لتسعير الأراضي ، والثالثة للبت في الأمور الفنية والاقتصادية. دراسات جدوى بشأن الطلبات المقدمة من الراغبين في الاستثمار بالمناطق الصناعية تمهيدا لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية المشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021.
وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021 وافقت على توافر وتخصيص أراض صناعية للمشاريع الراغبة في الاستثمار في 87 مشروعا صناعيا بمشاريع توسعة وتخصيصات جديدة بمساحة إجمالية قدرها 810982 مترا مربعا في عدد من المحافظات.
