شهدت الجلسة المكتملة لمجلس النواب ، أمس الثلاثاء ، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال ، والذي كان المجلس قد وافق في وقت سابق على جميع مواده في جلسة سابقة. ويأتي مشروع القانون في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها بمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وأشكاله ، وتتبع مصادر تمويله ، وفق جدول زمني محدد ، باعتباره تهديدا للوطن و المواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة ، وتماشياً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال. الأموال وتمويل الإرهاب هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي المجموعة الإقليمية “المتخصصة” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأسفرت عملية التقييم عن إصدار تقرير مفصل تضمن كافة جوانب تطبيق المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. التقرير عن الجوانب الإيجابية للنظام المصري ، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يجب توافرها في تقرير المتابعة المعزز ، على أن يتضمن تقرير المتابعة إيضاحاً للتعديلات التشريعية التي تم إجراؤها على تجنب أوجه القصور المذكورة في تقرير التقييم سالف الذكر.
وأضاف التقرير: تسعى الدولة جاهدة لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المذكورة أعلاه ، حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) التي تضم في عضويتها عددًا من الدول. والمنظمات الدولية ، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة ، من أهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكبر ، وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات الدولة. مجموعة العمل المالي ، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المتخصصين فيها من خلال الوصول المباشر إلى تجارب وخبرات الدول المتقدمة ، والمشاركة في المناقشات المقدمة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة ، والمشاركة في العمل و أنشطة فرق العمل ، وحصول الدولة على مقعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية كما ستشارك في أبرز الأعضاء المؤثرين في العالم على مستوى العضوية ، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن ، ومعظم دول مجموعة العشرين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الانضمام للمجموعة يساهم في تحسين جاذبية مصر للاستثمار ، وكذلك رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي يكشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2018. 2002 الذي استدعى تعديل القانون المشار إليه. كما يهدف مشروع القانون المطروح إلى الحد من ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة لما لها من تأثير على الاقتصاد القومي للدولة ، مما يفسد مناخ الاستثمار ، باعتبار أن هذه الأموال ليست نتيجة لنشاط اقتصادي حقيقي يعكس توجهات الدولة. الوضع الاقتصادي الذي له آثار سلبية أبرزها أن المشاريع الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكن أن تصمد أمام مشاريع أخرى ذات مصادر غير مشروعة تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
