بقلم : أشرف عمر
إن اشتراطات الدفاع المدني ينبغي أن تطبق علي كافة المباني عند انشاؤها والبدء في تنفيذها سواء كانت تلك المباني مرخصة أوغير مرخصه اذا كانت الجهات المختصة تريد تطبيق الحماية المدنية المطلوبة علي المباني ، ولذلك ترك هذا الامر ولم يتم متابعة تنفيذة بالرغم من اهميتة في اطفاء الحرائق وانقاذ الناس وتعامل الجهات المختصة مع الواقع وتركة علي حاله حتي الآن.
حتي جاء قانون التصالح في مخالفات البناء وتدخلت الحماية المدنية في اجراءاته وتم المطالبه بتطبيق كود الحماية المدنية علي بعض المباني التي تقدمت فقط للتصالح والمقامة من عشرات السنين والمأهولة بالسكان وترك باقي المبان ، فأن هذا الامر يثير الاستغراب والدهشة لعدم التخطيط والدراسة.
لماذا لم تتعامل الجهات المسؤلة عن هذا الحماية. مع كافة المباني عند انشاؤها ،وكيف ستتعامل مع المباني التي لم تتقدم بطلبات للتصالح لحماية القاطنين فيها من الحرائق ،وكذلك كيف سيتم التعامل مع المباني التي تم انشاؤها قبل عام ٢٠٠٧ اذا كانت جادة في تطبيق هذا الكود علي كافة المباني في مصر,
والمباني الذي يوجد فيها مخالفات لاشتراطات الحماية
وما علاقه هذة الطلبات الخاصة بالدفاع المدني بملف المصالحات علي مخالفات. قائمة وشاغلة ،و لماذا لم يتم اتخاذ اجراءات في هذا الشأن بعيدا عن هذا الملف خاص بالتصالح لحماية الارواح .
وحيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي اصدرته الدوله وبالرغم من وجود بعض المثالب القانونية فيه والمعوقات الاجرائية الا انه يظل من افضل القوانين التي اصدرها محلس النواب السابق والدولة لانه ينظم ملكية الكتلة السكنيه في مصر ويعطي لها سند الشرعيه الا ان هذا القانون وبالرغم من حسن نيه مصدرة الا انه يوجد فيه بعض المثالب التي تعطل اتمام اجراءات التصالح للمتقدمين و عدم تشجيع من لم يتقدم للتصالح وولد مشوها بسبب الاجراءات الطويلة والبيروقراطية التي طالت هذا القانون ، واجراءات الدفاع المدني التي دخلت علي خط التصالح في مخالفات البناء في المدن وعطلتها حيث ان الدفاع المدني يقوم بمعاينه المبني ويطلب تنفيذ اجراءات تعجيزية في مساحات صغيرة وقديمة ومكتظة بالسكان بحجة استخدامها عند وقوع حادث لا قدر الله علاوة علي سداد الرسوم المطلوبة للدفاع وهذا الامر يعتبر أمر تعجيزي ولايستطيع أغلب الناس في المدن تنفيذة لظروف المساحه الصغيرة للمبني التي لا تتجاوز اغلبها مائة متر اواكثر قليل وظروف تلك المباني المكتظة بالسكان والظروف الاقتصاديه الخاصة بالمتصالحين بسبب جشع الشركات الخاصه التي تقوم بتنفيذ طلبات الدفاع المدني والتي تصل مطالباتها الماديه الي اكثر من مائتي الف جنية كما أن هذة المساكن المطلوب التصالح فيها اغلب سكانها بمتلكون شقق فيها ويقيمون فيها ويصعب اتفاقهم علي سداد اية مبالغ لهذة الشركات الخاصة
لذلك السؤال الان ماذا لو لم يصدر قاتون التصالح هل كان سيتم الزام سكان مصر المحروسة باتمام هذه الاجراءات الخاصه بالدفاع المدني ام سيظل الوضع علي حاله وماهو موقف المباني التي لم تتقدم للتصالح من هذة الاجراءات والمباني الاخري التي لم تتطبق المعايير الخاصة بالحماية كاملة
لذلك فان الاجراءات المطلوبة من الدفاع المدني في المباني المخالفة من المفترض عدم ربطها بقانون التصالح لانها مشكلة عامه يصعب تنفيذها ماديا وواقعيا وستعطل اتمام اجراءات التصالح وقد أن الاوان علي الحكومه التدخل لوضع حل لهذا الامر عن طريق تأجيل تنفيذها مؤقتا أو ايجاد حلول اخري تطبق علي جميع عقارات مصر المليئة بالسكان ويتم تنفيذها بعيدا عن اجراءات قانون التصالح المكبل بالاجراءات واللجان والطلبات والتي بنبغي اعادة النظر فيها مرة اخري وحتي يتسني علي المتصالحين انهاء اجراءاتهم المعلقة مع تحصيل رسومها مع رسوم التصالح دون تشتيت لطالب التصالح
