بقلم ✍: كريم ياسر قنديل .
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها الاستثنائي ، يوم الإثنين الماضي ، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة ليصل إلي 9.25% و 10.25% و 9.75%علي الترتيب ، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل إلي 9.75% .
إن تصارع الأحداث الإقتصادية في مصر من رفع أسعار الفائدة وما أعقبه من طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمده عام ثم إرتفع سعر الدولار إلي 17.5 جنيه ثم إرتفع مره أخري علي مراحل متعددة ولكن سعره وقت كتابة هذا المقال هو 18.56 مقابل الجنيه المصري ، وهذا يوحي بأن هناك المزيد من الإجراءات الإقتصادية التي ستقوم بها الدولة المصرية في الفترة المقبلة كما نري أن مؤشر قطاع البنوك إرتفاع بشكل كبير في البورصة المصرية ويرجع ذلك إلي قرار البنك المركزي برفع الفائدة كما سيتم توضيحه في المنحني الأتي :
إن هدف البنك المركزي المصري هو المساعدة في خفض نسبة التضخم حيث إن التضخم عبارة عن تأكل القوس الشرائية للعملة فمن غير المعقول أن يضع المواطن أموالهم في البنك ويأكل التضخم قيمتها وفي أخر العام يجدها تشتري سلع أقل مما كانت عليه في بداية العام، وأيضاً التحكم والسيطرة علي حركة إنسحاب الأموال الساخنة Hot money “ ” من السوق المصري ، حيث شهد السوق المصري منافسة كبيرة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والتي من المتوقع رفعها أكثر من مره هذا العام .
إن هذه الخطوة سوف تساعد في جزب المستثمرين من الأجانب وخاصةً العرب للدخول إلي السوق المصري بعدما قاموا بالخروج من السوق بسبب قيام الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها علي الإقتصاد العالمي كما أن المستثمرين أصابهم قلق بسبب عدم إستقرار الأسواق المالية الأوروبية التي أصبحت غير أمنة.
صاحبَ هذا القرار تحريك في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ، وذلك لتقريب سعر الصرف إلي سعره الواقعي بالإضافة إلي تحفيز وتشجيع الإستثمارات الأجنبية في أوراق الدين العام المحلية .
كما حصدت مؤشرات البورصة المصرية الإثنين الماضي زيادة في رأس المال السوقي وصلت إلي 31 مليار جنيه كفارق عن حجم رأس المال الذي أغلقت عليه البورصة المصرية في جلسة يوم الأحد السابق له ، كما استمر الأمر حتي جلسة الثلاثاء لتبلغ قيمة الربح 38.8 مليار جنيه ، حيث أغلقت جلسة تداول الإثنين بالبورصة المصرية مسجلة إرتفاعاً بنسبة 3.53% للمؤشر الرئيسي EGX 100 للأسهم الصغيرة ، ونسبة 4.9% للمؤشر الرئيسي EGX 30 للأسهم الكبيرة للشركات كما هو موضح في المنحني الأتي :
ويرجع ذلك إلي تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الإقراض والإيداع بالجنيه المصري ، بجانب قيام الرئيس بتوجيه الحكومة بتنفيذ حزمة من المحفزات لدعم سوق رأس المال.
وسوف نستعرض بعض قرارات وزير المالية في دعم سوق المال ومن هذه المحفزات :
- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.
- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
- خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
إن السبب في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية الإثنين هو قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة علي الإيداع والقرض بنسبة 1% مما سمح بوجود تحريك موازي لسعر الصرف ، وأصبحت هناك مرونة علي عكس ما كان قبله حيث كانت هناك ما يشبه السوق الموازية للصرف ، وكان الدولار له سعران أحدهما رسمي والأخر غير رسمي .
ولكن البنك المركزي المصري قيّد هذا الأمر وجعل السوق واحدة فيها مرونة حسب العرض والطلب ، حيث أدي قرار المركزي المصري إلي تحريك سعر الصرف بزيادة تخطت 14% للدولار مما أدي إلي دفع المستثمرين سواء محليين أو أجانب إلي الإتجاه مره أخري إلي الإستثمار في البورصة المصرية ، وحدثت عمليات شراء مكثفة للأسهم بالجنيه المصري ، مما جعل الأسهم ترتفع بشكل كبير حيث أن قرار رفع الفائدة جعل هناك تدفقات أجنبيه مباشرة وغير مباشرة كما أنه سيعيد المستثمرين الذين خرجوا بأموالهم الفترة الماضية من السوق المصري بسبب رؤيتهم أن سعر الصرف لم يكن عادلاً حيث أثر بشدة علي حجم الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي .
إن أي عملية إصلاح إقتصادي لها ضريبة وسلبيات حيث أن القرار الأخير للبنك المركزي سيجعل هناك زيادة في أسعار إستيراد السلع من الخارج بالعملة الأجنبية ، ومن ثم سينعكس ذلك في صورة زيادة حجم التضخم والأسعار محلياً ، ولكن الحكومة تسعي لاتخاذ إجراءات تخفض من الصدمة علي المواطنين من خلال زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بجانب برامج الحماية الإجتماعية.
