أوضح نائب وزير المالية محمد معيط أن الأسعار في مصر ستتراجع بشكل كبير في حالة وجود زيادة حقيقية في الإنتاج والأجور مما سيؤدي لحدوث توازن تدريجي من الاستهلاك والتصدير، كما شدد على أهمية خفض العجز وإصلاح المناخ الاستثماري، وتعزيز الصادرات وتوفير فرص لإقامة مشروعات تنموية كبرى أمام القطاع الخاص.
كان ذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية، صرح معيط بأن الاقتصاد المصري مرشح بقوة ليكون واحدا من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم خلال القرن الـ21، بين العيدي من الدول مثل: تركيا وبنجلاديش وكوريا الجنوبية أيضا.
وأضاف معيط أن ترشيح مصر ضمن ترشيحات أفضل الاقتصاديات في القرن الـ21 يأتي بناءا على توقعات واعدة للاستثمار والتنمية في المستقبل القريب، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادة الحكومية والسياسية التي حملت على عاتقها هدف الوصول بمصر إلى بر الأمان وزيادة إنتاجية المشاريع القومية الكبيرة لتنمية الاقتصاد المصري.
