متابعة / دكتور علي إسماعيل
قام الكاتب الدكتور أحمد إبراهيم كركيت ، دكتور الإدارة الإستراتيجية ، وإستشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية والإقتصاد الرقمي عن الادارة الإستراتيجية والتحول الرقمي و البيئة التشريعية بالجمهورية الجديدة .. بالإستفاضة في موضوعات ذات حيوية في الوقت الراهن من خلال منتدى شباب المُحاميين في نسخته الأولى .
فكان الموضوع الأول : عن أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المؤسسة الاقتصادية ونبحث في هذا الموضوع دراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاقتصادية بالتطرق إلى تعريف البيانات والمعلومات وأهميتها من المنظور “الاقتصادي”، ثم توضيح المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكوناتها وآلية تطبيقها داخل المؤسسات الحكومية، وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التسيير الاستراتيجي للـمؤسسات الاقتصادية وما صاحبه من تغير وتحول في الإدارة والأعمال، وتحديدا أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات الخدمية وكذلك أهم الأدوار الاستراتيجية التي تمارسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهم جوانب التسيير الاستراتيجي في المؤسسة المتمثلة في الميزة التنافسية، الذكاء الاستراتيجي، التطوير التنظيمي إدارة الجودة الشاملة والتحالفات الاستراتيجية .
وكان الموضوع الثانـي : في نطاق نظر تطبيقات التحول الرقمي وتأثيرها على الشمول المالـي للاقتصاد القومي المصري بالوقوف على تطبيقاته في القطاع الحكومي الخدمي، واّثار مدى التحول الرقمي للـمؤسسات الحكومية على خدمات التداول النقدي سواء كانت خدمات “حكومية – أفراد”، خدمات “حكومية – قطاع أعمال”، خدمات “حكومية – حكومية”، خدمات “قطاع أعمال – أفراد” وكذلك كل ما هو مستجد من خدمات التداول المالـي الحكومي على مستوى التبادل التجاري المحلي والاقليمي والدولي، يتعلق بتوظيف وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة تحديات التحول للاقتصاد الرقمي وتناول واقع الخدمة الحكومية الالكترونية في مصر انطلاقا كون أن التحول نحو الخدمات الالكترونية أصبح حتمية عالمية واستراتيجية لا مفر منها لمواكبة التطور المذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وترشيد الخدمات العامة وتحسينها.
وكان الموضوع الثالث : استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالـي : يساهم تحقيق الشمول المالـي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل، وتمثل التقنيات المالـية وتطبيقاتها المختلفة فرص وتحيات في الوقت عينه للـمصارف والمؤسسات المالـية والجهات الرقابية والإشرافية، حيث يتوجب على المصرف والجهات الرقابية النطر الي كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على متانة النظام المصرفي والاستقرار المالـي وتطوير الابتكار في النظام المالـي.، ومن شأن هذه المقارنة المتوازنة، تعزيز سلامة ومتانة الاستقرار المالـي وحماية المستهلك وتعزيز الالتزام وبالقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين غسيل الاموال وتمويل الارهاب دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالـية وتشجيعها وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالـي، انطلاقا مما قدمنا، يسعى هذا القسم من الـدراسة الي تعزيز الشمول المالـي ومناقشة تطبيقات التقنيات الحديثة للـدفع ودورها في تعزيز الشمول المالـي، ومنه تعزيز منظومة الدفع الالكتروني وتهدف الي دراسة واقع وأفاق منظومة الدفع الالكتروني في القطاعات الحكومية الخدمية .
أما عن الجانب التطبيقي : أثر منظومة الدفع المصرفي الالكتروني على متغيرات الخدمات الحكومية (القسم العملي) ويتناول دراسة جدوى اقتصادية تطبيقية لتفعيل مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية لتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة ..
حفظ الله مصر وشعبها، وقادتها ..
