بقلم الاستاذ فراج محمد فتحي
المحامي
«النشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج فى غير معصية، وقال تعالى (واللاتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ فى المَضاجعِ واضْرِبوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كان عليًّا كبيرًا)، وذلك يعد النشور هو تخلف الزوجة عن طاعة زوجها في أمور الحياة أو ترك المنزل دون موافقة الزوج».
فوفقاً للنص القانوني في المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل نصت علي أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق تُوقف النفقة من تاريخ الامتناع، وتعتبر دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن).
ويترتب علي الحكم بثبوت نشوز الزوجة سقوط حقها في النفقة الشرعية الواجبة علي الزوج تجاهها حيث تستحق النفقة في حال إذا سلمت الزوجه نفسها إلى الزوج أو كما يقال إن النفقه مقابل الاحتباس و ذلك عملاً بنص الماده 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية والنفقة المقصودة هنا، هي نفقة الزوجية من مأكل و مشرب و مسكن، وإذا طلقت فلا تستحق أيضا نفقة أثناء قضاء عدتها الشرعية، أما عن نفقة المتعة فإنه وفقا لنص الماده 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإن الأمر يرجع هنا في تحديد مدى استحقاق النقفة من عدمه إلى أسباب الطلاق فاذا كانت الزوجة هي التي تسببت و دفعت الزوج إلي طلاقها فلا تستحق نفقة متعة ، أما اذا كان الطلاق من قبل الزوج و دون سبب يرجع إلي الزوجة فتستحق الزوجة نفقة متعة و غالبا ما يقضي في حال ثبوت نشوز الزوجة برفض القضاء لها بنفقة متعة أما عن «مؤخر الصداق» فإنه يستحق للزوجة بصرف النظر عن نشوزها من عدمه.
أما عن منقولات الزوجية فليست من الحقوق الشرعية المترتبة علي النشوز فالمنقولات مملوكة للزوجة إذا كان بيدها إثبات لها أو كانت تستطيع أن تثبت ذلك بأي طريقة اخري من طرق الإثبات.
ويعد النشوز لاغي بعد الطلاق لانه يرتبط بالحياة الزوجية، فإن انقضت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة أنقطع آثر حكم النشوز وعليه الزوجة الناشز إذا ما طلقت أن تطالب بنفقة لمتعتها إذا توافرت شروطها على أن تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة، ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
وطبقا للقانون يحق للزوجة الاعتراض على الإنذار بالطاعة، وهو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال ٣٠ يوما، وتبين أسباب اعتراضها بسبب منزل عدم صلاحية المنزل كما لو كان لا يخلو من سكنى غير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لو كان نائيا لا تجد من يغيثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
أما عن الآثار المترتبة على حكم نشوز الزوجة وفقاً للقانون فتتمثل في الآتي:
– إيقاف النفقة الزوجية التي تحصل عليها الزوجة من التاريخ الذي يحكم عليها بالنشور فيه.
يتمثل السبب في ايقاف الحصول على النفقة، نظرًا لأن الزوجة من حقها الحصول على النفقة في حالة طاعة أوامره.
لكن بامتناع الزوجة عن طاعة أوامر زوجها تصبح بهذا ناشزًا، وبالتالي يتم أيقاف النفقة الزوجية عنها.
– إلا أن الزوجة لم تمتنع من الحصول على النفقة الخاصة بالأطفال لأن الأب هو المسؤول عن رعايتهم.
والأهم أنه لن يسقط عن الزوجة حق الحصول على نفقة المتعة، والمؤخر، والعدة لأن هذه الحقوق تعد ضمن حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري.
