الإسماعيلية – محمود الدريس..
تنظر محكمة الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا والمستشار ولاء محمد مجدى الطاهر عضو يمين، والمستشار ياسر حسنى مدبولى عضو شمال، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع أمام المارة في محافظة الإسماعيلية.
وتسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية، وقام بفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما
تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعود الواقة عندما تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة وارد من المواطنين يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة شارع البحرى وطنطا،حيث حيث إنهال مواطن بالضرب على مواطن أخر ثم قام بفصل رأسه عن جسمه، وأخذ رأسه داخل كيس بلاستك وفر هاربا، ولكن المواطنين قاموا بالقاء القبض على وتسليمه للشرطة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الواقعة.