أكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن اللجنة ستناقش اقتراح من النائب “إيهاب منصور”، بإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 20% لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد تحرير أسعار الصرف، مؤكداً أن اللجنة لابد أن تنتهي الأسبوع المقبل من مناقشة مشروع قانون العلاوة الاجتماعية المقدم من الحكومة الذي تأخر بسبب التعديل الوزاري.
أدلى “محمد وهب الله”، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، بتصريحات صحفية، كشف من خلالها، عن الأمور التي ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى إن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل على مدار يومين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف “وهب الله”، بأن اللجنة ستناقش أيضاً مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، ومشروع قانون مقدم من النائب “عبد المنعم العليمي”، بشأن إقرار علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء التخطيط والمالية والتضامن والقوى العاملة وقطاع الأعمال، لحضور اجتماعاتها المقررة يومي 26 و27 فبراير، للانتهاء من مشروعات القوانين.
