كتب / دكتور على اسماعيل ..
شارك المهندس الخضر إبراهيم، خبير المياه، في المؤتمر الدوري لمؤسسة “مصر أمانة” كأحد أعضاء المؤسسة، برئاسة الدكتور صفوت النحاس، والذي عقد في نادي النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، والأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين، والمهندس عدلي القيعي، مدير إدارة التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، ولفيف من الشخصيات العامة.
وقد ناقش المؤتمر جهود الدولة فى توفير السلع الغذائية، كيفية مواجهة الدولة لزيادة الاسعار ومكافحة الغش التجاري وضبط الأسواق.
حيث قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فى كلمته، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور، فيما حققنا الاكتفاء الذاتي من الأرز، منوها ببدء استلام الأرز من المزارعين ووجود احتياطي من إنتاج العام الماضي يكفي حتى منتصف فبراير المقبل.
ومن جانبه أشاد المهندس الخضر إبراهيم بالجهود التي بذلتها الدولة ومؤسساتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الحياة الاقتصادية بمصر، وعدم تأثر المواطنين بأي أزمات في توافر السلع الأساسية. وأضاف الخضر أن الدولة أدارت تلك المرحلة الحرجة باقتدار وأقامت العديد من المشروعات الزراعية والمائية للاستفادة الكاملة من المياه لزراعة المزيد من الرقعات الزراعية, حيث قامت الحكومة بتوفير المياه اللازمة للزراعة فى سيناء واستهداف زراعة 560 ألف فدان بالمنطقة بهدف تنميتها, وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحى وإنشاء أكبر محطة معالجة بمنطقة المحسمة وبحر البقر وهو إنجاز يحسب للدولة المصرية.
وأشار الخضر إلى أن الدولة تقوم الآن بإنشاء أكبر محطة معالجة مياة الصرف بمنطقة الحمام، بطاقة 6 مليون متر مكعب في اليوم، وتستهدف من خلالها توفير المياه اللازمة لزراعة 400 ألف فدان بمنطقة غرب مصر، وهو يؤكد حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل قطرة مياه لتوسيع مساحات الرقعة الزراعية، بهدف زراعة وتوفير كافة المنتجات الزراعية وصولا للاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية.
وقد طالب الخضر إبراهيم، الحكومة المصرية، باستثناء قيمة الشحن من القيمة الجمركية واستثناء ضريبة القيمة المضافة بسبب الظروف الاستثنائية لحركة الشحن والتجارة العالمية، حيث يعاني العالم الآن من زيادة أسعار مصروفات الشحن العالمية مما قد يؤثر على المورد المصري وتكاليف توريداته، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة على المواطن خلال الفترة القادمة، موضحا أن التعاقدات الملاحية التي من الممكن أن تجريها الحكومة المصرية بدول شرق آسيا والدول الأوربية قد تحد من تلك الأزمة المرتقبة.
