كتب/ خالد الرزاز
متابعينا على موقع وجريدة الجمهورية اليوم دوت كوم ورد إلينا استغاثة من العاملين بشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد وجاء نص الاستغاثة بأن العاملين بالشركة على قانون المناجم والمحاجر لسنة ١٩٨١ وسن الخروج للمعاش على سن ٥٥ عام وذلك بسبب الأعمال الشقة فيما مضى ولكن الآن فى ظل التكنولوجيا وتطور معدات المناجم أصبح العمل سهل جدا وذلك نظرا لانة تم قفل المنجم تحت السطح وأصبح العمل الان فوق سطح الأرض فلذا نطالب بالخروج للمعاش على سن ٦٠ عام وذلك بالمساوة مع الزملاء من العاملين بالعمل الإدارى ونناشد السيد الدكتور المستشار رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 والخاص بإحالة العاملين بالمحاجر والمناجم إلى المعاش على سن 55 عاما ليكون 60 عاما وذلك للأسباب التالية تم وضع القانون فى الثمانينات من القرن الماضي حيث أن الدولة التشهد التطور التكنولوجي والطبى الذى تشهده الان توفير موارد للدولة وضخ اشتراكات التأمين لمدة خمس سنوات إضافية و الإحالة إلى المعاش في سن 60 عاما مما يعود بالنفع للدولة وقانون التأمينات والمعاشات الجديد لسنة 2019 أضاف 5 سنوات إضافية لخروج العاملين بالدولة على سن 65 عاما تحسين ظروف العمل بالمناجم والمحاجر بصورة كبيرة وذلك لدخول المعدات الحديثة للعمل مما يجعل العمل بالمناجم والمحاجر غير شاق كما كان من قبل والحفاظ على الخبرات الفنية النادرة من العاملين والاستفادة من خبراتهم الكبيرة فى هذا المجال لمدة خمس سنوات اخرى مما يعود إلى بالنفع على الثروات المعدنية ومعظم العاملين في المناجم والمحاجر المتضررين من هذة المادة رقم 2 من القانون المذكور يعولون عائلات معظم أبنائها في مراحل التعليم المختلفة وهذا يمثل عبئا على العاملين وبوجود ازدواجية في تطبيق القانون حيث يوجد بعض العاملين في نفس المكان يطبق عليهم قانون الخروج على المعاش في سن 60 عاما والمفروض أن يطبق القانون على الجميع واستناداً إلى قانون العمل الجديد الذى ينص على عدم الخروج على المعاش الابعد سن 60 عاماً حيث أن المدة التأمينية المطلوبة لاستحقاق المعاش الكامل على سن 36 عاماً والعاملين بالمناجم والمحاجر لايستوفون المدة وذلك لخروجهم على سن 55 عاما مع العلم تم تغيير الائحة بالشركة لأشخاص بعينهم لكى يخرجوا على سن 60 عاما كما أنة تم تحويل مشروع فوسفات مصر ابو طرطور الى شركة مساهمة مصرية من عام 2009 لتخضع للقانون 159 استثمار وبالتالي فقد خرجت من عباءة المناجم والمحاجر ولذلك نناشد فخامة الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس الموقر بتعديل القانون والنظر إلى شكونا فهل من يستجيب .
