الإسماعيلية – محمود فاروق الدريس
قامت لجنة الخلسة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات بحصر التعديات علي شبكة الصرف الصحي لمدينة الإسماعيلية واثناء المرور تم رصد احد الابراج السكنية بشارع البحري امام عمارات مساكن الهيئة بحي ثاني وقد قام بالتعدي علي شبكة الصرف الصحي وتم السؤال عن صاحب هذا العقار وتبين أنه “رشاد م. م. ا” أستاذ بجامعة قناة السويس وتم الأتصال به لمواجهة بمخالفة التعدي علي الشبكة طلب مقابلة اللجنة واثناء مواجهته بالمخالفة قام بإشهار سلاحه الشخصي و قام بالتعدي علي اللجنة بألفاظ نابيه حتي وصل الأمر بالتعدي عليهم بالضرب وهو يقول انا استاذ جامعة اناهكلم المحافظ أنا ابن عمى مدير الأمن وقام باستدعاء عمال البرج الذين قامو سريعا بالتعدي علي موظفي اللجنة وتم أثبات ذلك في محضر رقم 2472 جنح ثانى ..
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من يحمي المتعدي علي المال العام و كماأكد أصحاب الواقعة على أنه الى كل هذا الحد أن مواطن يقوم بقطع الأسفلت بطريق عام ويقوم باالتعدى على شبكة الصرف الصحى متعمدا اهدار المال العام وعند مناقشته بواقعة التعدى يقوم برفع سلاحه الشخصي على موظفى الشركة وأتهامهم بأنهم مرتشين فى محاولة منه لأفتعالة واقعة حتى يمكنه المساومه عليها للهروب من تسديد ما عليه للدولة ..
وعند أستدعاء سيارة النجدة من قبل موظفى الشركة رفض هذا المواطن الذهاب معهم وقال أنه سوف يحضر الى قسم الشرطة لاحقا وأثناء هذه الفترة قام بتحرير محضر تعدى وأصابة بنقطة شرطة المستشفى العام وهنا جاء التقرير الطبى كما ورد بالمحضر تورم فى الركبة واشتباه فى قطع الرباط الصليبي وكأنه كان يلعب مبارة كرة قدم ولاكنه لم يكتفى بهذا التقرير فطلب بتحويله الى المستشفى الجامعى وهومحل عمله وهو أستاذ دكتور بجامعة قناة السويس حتى حصل على تقرير أخر مرفق بالمحضر وهو قطع بالوتر الجامع
ولم تقف المجاملة الى هذا الحد بل وصلت الى حجزه داخل المستشفى وهنا السؤال هل حالته تستدعى أن يتم حجزه داخل المستشفى التخصصى الجامعى أم أن هذه حيلة لمنعة من الذهاب الى قسم الشرطة لكى يتم أحتجازة مع الطرف الثانى ليتم عرضه على النيابة العامة وهل يقوم الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بزيارة جميع المرضى كما قام بزيارة هذا المواطن أم انه اوصى بأحتجازه داخل المستشفي من باب المجاملة ..
وأثناء هذه الفترة تم احتجاز السائق محمود عبد العظيم الذى لم يحضر الواقعة بل ظل يجلس بالسيارة التى كانت بعيدا نهر الطريق العام بشارع جانبيى وتم تحرير محضر المستشفى الجامعى لثلاثة من موظفى الشركة من واقع بطاقاتهم الشخصية الموجودة بقسم ثانى فكيف كان كل هذا الربط فى وقتا واحد في محاولة منهم بتحويل القضية من قضية أهدار للمال العام الى قضية مشاجرة شخصية وتم صرف الموظفين من ديوان القسم ثم تم أستدعائهم تليفونيا مما يدل على الأتصال الدائم بهذا المواطن المتعدى على أملاك الدولة
وأيضا لم يتم ارسال مندوب من قسم الشرطة لاخذ أقوال هذا المواطن ألى بعد مرور ما لايقل عن ساعتين كما هو مدون بمحضر الشرطة وأيضا لم يتم وضع حراسة علية بأعتبار انه محرر ضده محضر تعدى على موظف حكومى اثناء تأدية وظيفته ..
هل نحن فى دولة القانون وهل يطبق القانون على الجميع سواء أم أن المحسوبية هى التى تدير الامور داخل المجتمع المصري وهل هو حال مصر بعد ثورتين عظيمتين من أجل التغيير الى حياة أفضل وهل تعلم القيادة السياسية التي تواجهة الأرهاب الخاشم من اجل تحقيق الاستقرر لهذا الوطن ما يحدث فى هذا المجتمع ..
