كتب/ ياسين احمد ..
أظهرت لنا دراسة مصادر تمويل التنمية الاقتصادية الداخلية قصورها ف تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية من رؤوس الاموال، فالمدخرات الاختيارية تتسم
بالانخفاض بسبب انخفاض الدخل الفردي .كما أن الضرائب لا تحقق حصيلة كيرة –
كما هو الحال في البلاد المتقدمة – و ليس من السهل زيادتها نظرا لأن كل اقتصاد
له طاقة ضريبية معينة – كما أشرنا من قبل- يخشى تجاوزها حتى لا يصاب الحافز
الفردي بالانهيار ، كذلك فإن التمويل بالعجز له أخطاره التي لا يمكن انكارها و التي لا تتمشي مع التنمية الاقتصادية التي يجب أن تتم في جو من الاستقرار .
و يترتب على قصور الموارد الداخلية عن تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية – على
هذا النحو – تكوين فجوة ادخارية تتمثل في الفرق بين المعدل المحقق للادخار و
معدل الاستثمار المراد تحقيقه . و من هنا يأتي دور الموارد الاجنبية في سد الفجوة و
تعويض النقص في المدخرات المحلية.
كما ان اللجوء للتمويل الخارجي يمثل أهمية كبيرة في تمويل التنمية الاقتصادية فهو
يقوم بتزويد الدول المتخلفة بالصرف الاجنبي. حيث أنه من الصعب على هذه البلاد
أن تعمل على توفير الصرف الاجنبي اللازم عن طريق رفع حصيلة صادراتها أو ان
تقلل من وارداتها نظرا لاحتياجاتها في هذه المرحلة لاستيراد الآلات و المعدات
الرأسمالية اللازمة للتنمية الاقتصادية .
ومن هنا يأتي دور الموارد الأجنبية في توفير الصرف الأجنبي اللازم للحصول علي السلع الاستثمارية والسلع والوسيطة اللازمة لتنفيذ المشروعات المتضمنة في برامج التنمية وهذا يؤدى إلي تخفيف العجز في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه البلاد المتخلفة وبهذا تكون رؤوس الأموال الأجنبية المناسبه قد ساعدت علي تحقيق الاستقرار الخارجي لهذه البلاد.
وكذلك يترتب علي اسياب رؤوس الأموال الأجنبيةالتخفيف من حده الضغوط التضخمية التي تعاني منها هذه البلاد المتخلفة.
كما يترتب علي انسياب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج التخفيف من التضحيات التي تقع علي عاتق الجيل الحاضر نظرا لما يترتب علي هذا الانسياب من توزيع أعباء التنمية علي الأجيال القادمة.
