مدير مكتب الشرقيه:
محمود مسلم
شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من مدينة العاشر.
حيث خرجت لجنة مكبرة للضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وبرفقة احمد حسان وأيمن طعيمه وإيهاب خضر واحمد ضياء مأموري الضبطية القضائية بجهاز العاشر، ومأمري الصندوق وبمصاحبة قوة من ضباط شرطة التعمير والإسكان برئاسة المقدم أحمد عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير.
اسفرت الحملة عن، المرور على عدد ٨٤٠ وحدة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة، وقد نجحت الحملة في تحرير ٤٥ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و د. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
