متابعة /خالد الرزاز …
حصلت المرأة المصرية على حقوقها ومكتسابتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى شهدت تقدمًا ملحوظًا منذ توليه مقاليد الحكم، فعمل على تمكين ودعم المرأة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، وتم ترجمة الإرادة إلى قوانين وتشريعات تم وضعها من أجل تمكين المرأة.
دعم المرأة المصرية
أعلن الرئيس السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واعتمد الرئيس “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فى ذات العام، وهى تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
القوانين والتشريعات
حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير على الجانب التشريعي، فجاء هناك تعديل القانون رقم 113 لعام 2015، و الذي ينظم صندوق التأمين الأسري لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وكذلك تعديل المادة 242، فى قانون العقوبات فى عام 2016، والخاصة بختان الإناث، و تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
كما جاء فى المادة 2 من قانون الاستثمار الجديد، بما يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء، كما تم تعديل قانون المواريث “القانون رقم 219 لسنة 2017” واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.
وفى 2018، صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة “القانون رقم 30 لعام 2018” والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة، فيما اعتبر قانون الضرائب المصرية المرأة، عائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد.
وجاءت تعديلات قانون الخدمة المدنية لعام 2016 بمنح مزايا للمرأة العاملة بمنحها إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلا من أشهر.
كما تم إصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.
وفى 2019 جاءت التعديلات الدستورية، بتمكين سياسي للمراة وحددت المادة 102 من الدستور بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.
وفى 2020، أصدار قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة.
وفى 2021، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجهزة الدولة بإصدار مجموعة من التشريعات لحماية المرأة، وطالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، والنص صراحة على السن القانونى للزواج، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرأة فى المواصلات العامة.
كما كلف الرئيس، البنك المركزى بدراسة التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض للمرأة، وتكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون تنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثيقيف مالى، وتكليف الوزارات المعنية الحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة فى الحد منها، تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات، كما كلف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة فى وضع المرأة فى مركز مجالس الإدارات العامة.
الموازنة الداعمة للمرأة
جاء دعم ومساندة الدولة نحو المرأة المصرية ملموسا من خلال دعم ميزانية المجلس القومى للمرأة والتى زادت ميزانيتها لعام 2021/2022، بنسبة 100.22% بمبلغ 191 مليون و451 ألف، عن العام الماضي التى كانت 85 مليون جنيه، بزيادة قدرها 105 ملايين جنيه، وهو يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك الاعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.
كما وجهت الدولة بشكل مباشر من الموازنة العامة لقضايا المرأة،والإعانات الموجهة للنساء وللمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى.
التمكين السياسى
جاء عام 2015، بداية التمكين للمرأة المصرية سياسيا والتى شهدت تمثيل 6 % فى مجلس الوزراء، وفى عام 20117 وصل إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.
زيادة تمثيل نسبة المرأة فى شغل منصب نائب وزير ونائب محافظ
زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان من 2% إلى 25%
زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية
تعيين المرأة فى مجال القضاء
تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى 2014
تعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى 2015
تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى 2016
تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة فى 2017 وفى دمياط 2018
تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري
تعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، والاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، والإعلان عن قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١.
وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى (2018).
تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى واكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
164 امرأة تحت قبة مجلس النواب
أول أمراة وكيلة لمجلس الشيوخ
وصلت لأول مرة امرأة مصرية، وهي الدكتورة غادة والي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا
التمكين الاقتصادي
انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة (2018).
• وصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30% .
• وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS ، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.
إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات
إطلاق المجلس القومى للمرأة لحملات توعية وتدريبية لرفع الوعى بشأن الشمول المالي.
التمكين الاجتماعى
أطلاق الحملات التوعية بالمشروعات الصغيرة وتمويلها تمويل وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة “شهادات أمان” فى 2018، حيث تم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة (حتى مارس 2020).
انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، ووصل البرنامج إلى 75000 شاب، منهم 74% من المستفيدات الشابات.
إطلاق مبادرة “100 مليون صحة” للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم.
مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها.
إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة “مصرية بـ 100 راجل”، و تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقة عن مصر للمصريين في الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية-
