كتب: محمد صبري الشامي
وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، حدًا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
وحسم مجلس النواب، مشروع القانون الذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، كما أقرّ بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات.
15 جهة تخضع لإجراء تحاليل المخدرات
وتستعرض «الجمهورية في السطور التالية، الوظائف التي يسري عليها تطبيق القانون، حسب ما جاء في نص المادة الثانية من مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والتي جاءت كالآتي:
– الوظائف في الوزارات ومصالحها.
– الأجهزة الحكومية.
– وحدات الإدارة المحلية.
– الهيئات العامة.
– الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
– شركات القطاع العام.
– شركات قطاع الأعمال العام.
– الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة.
– الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه.
– دور الرعاية.
– أماكن الإيواء.
– الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل.
– دور الحضانة.
– المدارس.
– المستشفيات الخاصة.
اجراء تحليل المخدرات
وحسب القانون، يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار اليها بالمادة السابقة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الاعارة أو للاستمرار فيها، إضافة للشروط الأخرى التي تنظمها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
ونص القانون على أنّه يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
