أكثر من 25 كم بـ250 جنيها.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار نقل المرضى بـ«الإسعاف»

أكثر من 25 كم بـ250 جنيها.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار نقل المرضى بـ«الإسعاف»

كتب محمد الشامي

 

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن شكاوى وتظلمات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني في أسعار خدمات نقل المرضى من خلال السيارات التابعة لهيئة الإسعاف (سيارات الإسعاف).

 

وقال مهنى في طلب الإحاطة إنه في أغسطس الماضي، قررت هيئة الإسعاف زيادة أسعار التأمينات للمرافق الخارجية، ونقل الحالات المرضية بأجر، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.

وتابع: «بالبحث في الأمر تبين أن هناك اختلاف في تسعيرة الإسعاف والانتقال داخل القاهرة عن المحافظات، كما تختلف التسعيرة من الانتقال من المحافظات إلى القاهرة وأيضا الانتقال الداخلي للمحافظات فيتم حساب التكلفة على حسب الكيلو متر، حيث يبدأ الأمر منذ تلقي اتصال المُبلغ على رقم 123 المخصص للإسعاف ويقوم بالإبلاغ عن الحالة سواء طارئة أو حالة نقل، حيث أنه في الحالات الطارئة تقوم الإسعاف بنقل المريض أو المصاب لأقرب مستشفي حكومي مجانا دون تقاضي أي رسوم، ولكن في حالة الانتقال بالمريض لمستشفى خاص أو توصيله إلى مستشفى لتلقي العلاج ولكنه يحتاج لسيارة مجهزة تصل التكلفة حتى 25 كم إلى 125 جنيها، وإذا زاد عن الـ25 كم تكون التكلفة 250 جنيها وهكذا، بالإضافة إلى أنه في حالة الانتظار تصل تكلفة ساعة الانتظار إلى 100 جنيه للساعة وكسر الساعة أيضا يحسب ساعة».

 

وأضاف: «في حالات المحافظات يتم احتساب الكيلو متر بـ5 جنيهات، غير ذلك يتم احتساب حالة النقل 325 جنيها، كذلك الحالة المصاحبة من منزل إلى آخر بـ500 جنيه».

 

واستطرد قائلا: «أصبحنا أمام نوع من أنواع البيزنس، وليست خدمة مدعمة تقدمها هيئة الإسعاف للمرضى، خاصة أن الفئة العظمى منهم لا تجد مكانا في مستشفى حكومي وتحديداً الحالات الحرجة منهم كما هو الحال والمعتاد، فيضطر المريض إلى الذهاب إلى مستشفى خاص ويتكبد مبالغ تفوق قدرته المادية، فلا يعقل بأي شكل من الأشكال أن يتحمل فوق كل هذا تلك المبالغ والأعباء المادية الإضافية في سبيل توفير وسيلة نقل مجهزة وآمنة له».

 

وطالب مهني باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن وضع تسعيرة محددة وموحدة لتلك الخدمة كما كان الحال عليه من ذي قبل وهو «50 جنيها» أو أكثر قليلاً على حسب المتغيرات.

 

 

Related posts

Leave a Comment