مجلس النواب يقر رسم ري الأراضي الجديدة بحد أقصى 200 ألف جنيه
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، المتعلق بضوابط ري الأراضي الجديدة.
وتضمنت المادة، النص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
وبعد اقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 ألف جنيه، وافق المجلس على المقترح
وقال أشرف رشاد، إنه دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أي رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
وكان نص المادة كالتالي:-
مادة 64
1. تعتبر أراضٍ جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضٍ أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة، بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة، تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص، وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص بري الأراضي الجديدة وصرفها، والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
