احمد ماهر بكار
متابعينا على موقع وجريدة الجمهورية اليوم دوت كوم ننشر لكم استغاثة وردت إلينا عبر رسائل الجريدة من المواطن بدر عبد العزيز احمد رزق وهذا نص الاستغاثة انا .موظف و صاحب مرض مزمن يعمل في مجلس قرية شابور ومعتمد أجازة أستثنائية وتنهي 2021/6/3 من التأمين الصحي صدر له قرار نقل من مجلس قرية شابور الي مجلس قرية كوم شريك وهو في الأجازة المرضية مخالف لنصوص القانون التي تم صدورها من رئيس الوزراء وهو يعد مخالفه واضحة وصريحة لنص القرار والتعنت الشديد من رئيس مجلس قرية شابور..وقام بعمل شكاوي لمجلس مركز كوم حمادة وتم التأشير عليها (بالألتزام بالقرار رقم 1034لسنة 2020 وذلك بمنح أصحاب الأمراض المزمنة أجازات أستثنائية طبقا للتقاير الطبية المثبته لذلك) لكن نرأي تعنت من تنفيذ القرار المؤشر عليه من الشئون القانونية للمجلس المدينة من قبل رئيس مجلس قرية شابور بذلك عدم تنفيذ القانون من ما يجعلنا نتسأل جميعا وهو المنوط بيه تنفيذ القانون ولا ينفذه هو علي راس المنظومة. فكيف العامل سينفذ القانون. أم هو عقاب للعامل علي كشفه الفساد الذي يحدث داخل المنظومة الموجود بها عاملا للنظافة بمجلس قرية شابور. أم يتحدوا أصحاب المنفعة والمصالح ليقضوا عليه حتي يتثني لهم المخالفات والفساد دون رقيب من أصحاب الضمائر الحية..؟
الجميع يعمل علي إنهاء الفساد وإقتلاعه من جذروه أم انهم يساعدوا في نشر الفساد من قبل الموجودين علي رأس المنظومة..؟
أين سيادة اللواء عمادالدكروي من ما يحدث في مجلس قرية شابور. هل هو علي علم بذلك أم انه سيتحرك لفتح تحقيق عاجل وإرثاء مبدأ العدل والمساؤة ومحاسب المدير مثل العامل كله بقانون واحد ليس هناك تفرقة والا ستصبح غابة الضعيف يهين من القوي دون حساب.
من المتستر علي الموظف المسؤول في ما يمارسه من أرهاب للعاملين الذين يصتدون لكشف الفساد والمخالفه للقانون.
هل هذا تصفية حسابات بالقانون.
هل هذا هو العقاب علي كشف الفساد.
كل ذلك يحدث دون رقيب من أصحاب السلطة دون محاسبتهم…سؤال: نحتاج أن نفهم ماذا يدور في الوحدة المحلية بقريه شابور.
ولذلك استغيث بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى والسيد محافظ البحيرة اللواء هشام امنة فهل من يستجيب لشكونا ومحاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ القانون
