خالد الرزاز
متابعينا على موقع وجريدة الجمهورية اليوم دوت كوم ننشر لكم ماورد الينا من استغاثة على بريد الجريدة من بعض مكاتب حقوق الإنسان وبعض الحملات التى تعمل فى حقوق الإنسان لدعم الرئيس لمكافحة الفساد والإرهاب في محافظة البحيرة وتحدث قائلا إن بعد ظهور بما يسمى جمعيات المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان لماذا الجمعيات العامة تاخد لقب المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومى وتحطه بعد لقب جمعية
هذا خلط فى الأوراق وخلط فى عقول الناس بين المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومى وبين الجمعيات التى اخدت المسمى بترخيص سواء الترخيص طبقا للقانون أو بغير ذلك
ارجو تغير المسمى من جمعية المجلس القومى لحقوق الإنسان. الى جمعية حقوق الإنسان
لان ذلك يستغل فى اتجاه خاطئ
علما بأنه يضع رقم الاشهار تحت مسمى قرار وزارى وهذا مخالف لقانون الجمعيات التى لابد أن توضع تحت كلمة مشهر بدلا من كلمة قرار وزارى وهذا يدل على تراخى وزارة الشئون الاجتماعية مما يفتح باب للجدل فى الشارع المصرى من التربح والكسب الغير مشروع
واستنادا للائحة الخاصة بتنظيم العمل داخل الجمعية تحت مسمى جمعية لكن يتم استغلالها على أنه مجلس قومى لحقوق الإنسان ولديه نفس صلاحياته وهذا يعد مخالفا للائحة مما يجعلها تثير التساؤلات لدى الجميع لذا نطالب من الجهات المعنية إعادة الأمور إلى نصابها
حتى لا يتم استغلال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أمور مخالفة
