كتب_محمد الجوجري.
كتب_محمد الجوجري.
في إطار الحديث عن مكافحة الفساد ووضع الخطط لمقاومة ظواهره السلبية، لابد من أن ينتفض الجميع «المجتمع والدولة» في التصدي لهذا الفساد الذي طال كل المصالح والهيئات سواء كانت عامة وحكومية أو خاصة، ومن مظاهر هذا الفساد انتشار ظاهرة الرِشوة بكل صورها المختلفة، والتي باتت وبالاً على المجتمع وضربته في مقتل.. ظاهرة الرِشوة كارثة حقيقية يعاني منها الناس في كل مناحي حياتهم ابتداء من المواطن البسيط الذي يريد قضاء مصالحه، ويفاجأ بمسئولين يحرمونه من هذا الحق ويساومونه في مقابل مادي وخلافه!!
ولا تقتصر الرِشوة على المسئولين فحسب إنما هناك مظاهر متعددة لها في شتي المجالات، مما يتسبب في تعطيل مصالح الناس، ويضطر الكثير الذين يريدون إنجاز مصالحهم لقبول مبدأ الرِشوة، والتي تتفاوت من مصلحة إلى أخرى، وبدرجة الإنجاز المطلوب تنفيذه، وانتشار ظاهرة الرِشوة داخل المجتمع، لا تعطل فقط مصالح المواطنين، وإنما تصيب المجتمع بالوبال والكوارث وتسبب أزمات لا حصر لها، أبرزها انتشار أمراض اجتماعية تعرقل أية تنمية داخل المجتمع.
مكافحة جرائم الرِشوة باعتبارها مظهرًا بشعًا من مظاهر الفساد، تقتضي تنقية التشريعات القائمة واستبدالها بأخرى تناسب جرائم الرِشوة الجديدة التي تم استحداثها ويعاني منها الناس أشد المعاناة. وهناك المادة 107 مكرر الخاصة بالراشي أو الوسيط ،هذا النص لابد أن تكون هناك وقفة بشأنه.. فهناك من يدفع الرِشوة مكرهًا من أجل إنجاز مصلحته أو قضاء حاجته، فالراشي يتدخل هنا لإفساد الموظف ولابد من التفرقة في مسألة إعفاء الراشي من العقوبة في حالة الاعتراف، بين الذي يدفع هذه الرِشوة للحصول على حق والذي يدفعها للإفساد من أجل الحصول على منفعة، بمعنى آخر أوضح بين الذي يدفع تحت إكراه أو بهدف ترسية مناقصة وخلافه مما يتسبب في ضياع أموال باهظة على الدولة.. لابد إذن من التفريق في الاعتراف بين هذين الصنفين، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي.
الأمر يحتاج إلى إعادة تقييم خاصة أن الواقع العملي أبرز حالات وظواهر جديدة بشأن الراشي والمرتشي، وتحتاج إلى إعادة نظر.. فإذا تحققت فلسفة القانون المتمثلة في الردع والزجر، نكون أمام تطور جديد ولن يحدث ذلك أبدًا إلا بتنقية القوانين واستبدالها بأخرى تحمي المجتمع من أي فساد ومن بينه قضايا الرِشوة والمحسوبية والبيروقراطية وخلافه من مظاهر الفساد المختلفة.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد
