كتب/ إسماعيل القصبى.
يعانى الكثير من أهالى مركز المحلة الكبرى من الاحكام الصادرة بحقهم بالسجن والغرامة بسبب القضايا التى رفعتها وزارة الاوقاف على الاراضى المتنازع عليهاخصوصا فى قرية ميت الليت هاشم والتى صدر احكام بالسجن على كل الاهالى تقريبا. تعود المشكلة الى ارض يمتلكها الاصلاح الزراعى وتقدر بمساحة 381 فدان و12 ط و3 س وهى كل المساحة التى تشمل الاراضى الزراعية منها اكثر من 30 فدان مقام عليها منازل الاهالى وقد سلمت هذه الارض بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بموجب عقد مسجل برقم 2326 لسنة 1965 قد اصدر قانون الرد رقم 42 لسنة 1973 حيث تم رد الارض المقام عليها المنازل والمملوكة للإصلاح الزراعى عن طريق الخطأ. ويقول جودة مسعد جودة احد ابناء القرية والمتضرر بأن القانون اشترط رد الاراضى الزراعية فقط وحيث ان الارض ملك الاصلاح الزراعى بالسجل العينى وكما ينص القانون بأن الرد على جميع الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقا لإحكام القانون رقم 152 لسنة1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 42 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة والمجالس المحلية. ويضيف عماد الحلو وهانى السمسار بأن الرد يقتصر على الاراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى كما ترد جميع الاراضى الى الأوقاف والتى تقع حاليا داخل كاردون المبانى فى المدن وكانت من قبل اراضى زراعية. ويكمل اسماعيل الاحمدى وسامر عبود بأن الاهالى يدفعوا للاوقاف منذ عام 84 وحتى 2006 للاوقاف ولا يوجد اى مستند رسمى يثبت ملكية الارض والارض مستبدلة والاهالى معهم قرار استيلة قد سددوا قيمة الارض الزراعية على مدار 40 عاما
