كتب – محمود الدريني
فى ساعة متأخرة من مساء الخميس إنتهى النائب ضياء الدين داود و فريق من الخبراء و الأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة المعيبة و المشوبة بشبهة عدم الدستورية رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ و الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ و الصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ و التى سيعمل بها فى السادس من مارس ٢٠٢١ و التى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق و الخدمات من كهرباء و مياة و غاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سند يحمل رقم الشهر أو القيد
و قد جاء التعديل المقدم من النائب ضياء الدين داود فى أبرز ملامحه بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات و منازعات بين الدوله متمثله فى وزارة الأوقاف و الأملاك العامة للدولة و الملكيات الخاصة للأفراد
كما تضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا و مختصم فيه المالك الأصلى و غير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهر الصحيفة
و كذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر و مدة الإعتراض من شهر ل ثلاثة أشهر
و سيتقدم النائب ضياء الدين داود بمشروع القانون يوم الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١ للسيد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بعد إستيفاء الإشتراطات الشكلية بتوقيع ١/١٠ أعضاء مجلس النواب ستون نائبا على المشروع
و ذلك كله يأتى تلبية لإستحقاق شعبى يتمنى النائب أن يلقى قبولا و دعما لدى الأحزاب و القوى السياسية و المستقلين بالبرلمان.
