كتب: محمود مسلم
ونبيل السيد سليمان
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل سقوط «مصطفى. ب»، رئيس محكمة في أسيوط، بالاشتراك في تأسيس أكبر تشكيل عصابي اتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم التزوير وحيازة أسلحة نارية، بالتعاون مع 13 متهمًا آخرين، مصريين وأجانب.
واعترف المتهم الثاني أمام التحقيقات عن دور «القاضي»، مؤكدًا بأنه كان المسؤول عن نقل المخدرات داخل البلاد بسيارته مُستغلا حصانته القضائية، مقابل حصوله على مقابل مادي كبير يصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف التحريات، بأن القاضي المتهم حضر لزيارة المتهم الثاني بعد القبض عليه بقسم أول 6 أكتوبر، وقام بتهديده ووجهه بعدم الإفصاح عن اسمه أمام جهات التحقيق، وثبت للنيابة العامة تحديد النطاق الجغرافي لهاتف القاضي، بأنه تواجد أمام قسم أول 6 أكتوبر في ذات التاريخ والساعة التي أقر بها المتهم السابع بالتحقيقات.
وذكرت التحقيقات، بأن المتهم الثامن أقر بقيام القاضي المتهم بتكوين تشكيل عصابي تزعمه هو، وتخصص في تصنيع وترويح مخدر الأيس، كما ثبت بعد فحص الهاتف الخاص بالمتهم الأول وجود رسالة صوتية بتاريخ 31 يونيو الماضي، أرسلت إليه عبر تطبيق «الواتس آب» من رقم مُسجل باسم المستشار، تتضمن تحذير من مُرسلها للمتهم من إفصاح أمره أمام تحقيقات الشرطة، وطالبه بإخلاء المخزن من جميع المواد المخدرة قبل حضور رجال الشرطة.
وبمواجهة المتهم الثامن بتلك الرسالة، أقر أنها خاصة بالقاضي المتهم، مؤكدًا في التحقيقات بأن مضمون الرسالة لم يكن مفهوم له نظرًا لأنه يتعاطى مواد مخدرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتحركت قوة أمنية بالقبض على المستشار، بعد الحصول على موافقة الأعلى للقضاء، وإذن من النيابة العامة.
