تعديلات قانونية تمنع تأجير الوحدات السكنية دون موافقة الشرطة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها، بعد غد الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للجمهورية ، إن التعديل يتضمن وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من يخالف هذا الالتزام .
وأشار «الطماوي» إلى أن اللجنة البرلمانية ناقشت في الفصل التشريعي الأول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث يمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، وإبلاغها عن هوية المستأجر، وإخطارها بصورة من بطاقة هويته.
وقال إن التعديل الجديد يتضمن تغليظ العقوبات تجاه مخالفة القانون، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
وذكر وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التعديل الجديد يلزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة حال عدم إبلاغ أقسام الشرطة
ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى اجتماعها أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.
