مجلس الشيوخ الأميركي يتجاوز محاولات الجمهوريين لعرقلة محاكمة وعزل ترمب
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، جهود أعضاء المجلس الجمهوريين لعرقلة إجراءات محاكمة وعزل الرئيس السابق دونالد ترمب المقررة في فبراير المقبل.وأضافت الصحيفة، أن “ترمب قد يتجنب الإدانة بالتحريض على هجوم الكابيتول، إذ يشير أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى معارضة المساءلة”.وكان مجلس الشيوخ قد تسلم من مجلس النواب، الاثنين، لائحة الاتهام ضد ترمب، تمهيداً لإجراء محاكمة العزل.وكان ترمب حضَّ أتباعه على “الكفاح” من أجل تغيير هزيمته في الانتخابات لمصلحة الرئيس جو بايدن، خلال خطبة حماسية في 6 من يناير الجاري. ثم هاجم المئات من أنصاره، بعضهم رفعوا أو ارتدوا ما يرمز إلى تيارات عنصرية، مقر الكابيتول وحاصروه، في واقعة انتهت بمصرع 6 أشخاص.وبعد أسبوع، وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، على محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد. اعتراض وتشكيكوأشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أنه “ليس من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب حتى 9 فبراير. في تلك المرحلة، كان السيناتور الجمهوري راند بول يعتزم رفع اعتراض والتشكيك في الأساس الدستوري لمحاكمة وعزل الرئيس السابق”.وجادل بول في وقت سابق، الثلاثاء، بأن “توجيه الاتهام لعزل المتهم من منصبه، وهو قد ترك منصبه بالفعل، سيجر بلدنا العظيم إلى فوهة من الحقد والنقد اللاذع، لم يسبق لها مثيل في تاريخ أمتنا”.وأشار الديمقراطيون إلى أنهم سيتحركون على الفور لإحباط اعتراض بول.ولإدانة ترمب، وفقاً للصحيفة، سيتطلب الأمر 67 عضواً من 100 عضو. في حالة إدانته، يمكن منع ترمب من تولي منصب في المستقبل بتصويت الأغلبية اللاحقة.”مخاوف دستورية”وسعى بول لحشد ما لا يقل عن 34 صوتاً للإشارة إلى وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الذين لديهم “مخاوف دستورية” لتأمين براءة ترمب.وقال للصحافيين قبل التصويت، الثلاثاء، إنه يعتزم إظهار أن قضية عزل مجلس النواب “ستنتهي فور وصولها”، وأن إجراء المحاكمة “سيضيع وقتنا بشكل أساسي”، مضيفاً: “سيكون هناك دعم كافٍ لإظهار عدم وجود فرصة لعزل الرئيس (السابق)”.من جهته، قال السيناتور الجمهوري رون جونسون، إنه يأمل أن يدفع تصويت الثلاثاء، الديمقراطيين، إلى إعادة تقييم ما إذا كان الأمر يستحق المحاكمة.في المقابل، رفض العديد من النواب الديمقراطيين وعلماء القانون الحجة القائلة بأن رئيساً سابقاً – أو أي مسؤول سابق – لا يمكن إدانته بالعزل. إذ إنهم يجادلون بأن هذه ليست فقط إشارة بأن الرؤساء يمكن أن يتصرفوا كما يحلو لهم مع الإفلات من العقاب، بل إن الدستور يشير على وجه التحديد إلى أن نتيجة الإدانة تشمل إمكانية منع المسؤول الذي تم عزله من منصبه تولي أي منصب في المستقبل.وعلى الرغم من المخاوف الدستورية الواسعة بين الجمهوريين، يبدو أن الديمقراطيين لا يملكون الجرأة لإلغاء المحاكمة أو تقليصها. أشار العديد منهم بحسب الصحيفة، إلى أن الجمهوريين كانوا يحاولون ببساطة تجنب مواجهة العواقب السياسية لإصدار حكم على سلوك ترمب.وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر، الاثنين: “ليس من المنطقي على الإطلاق أن يرتكب رئيس أو أي مسؤول جريمة شنيعة ضد بلدنا، ثم يهزم سلطات عزل الكونغرس بمجرد الاستقالة، وذلك لتجنب المساءلة والتصويت لاستبعادهم من منصبهم في المستقبل”.وأضاف شومر: “إن النظرية القائلة بأن مجلس الشيوخ لا يمكنه محاكمة المسؤولين السابقين قد ترقى إلى مستوى بطاقة الخروج من السجن الدستورية لأي رئيس يرتكب جريمة تستوجب عزله”.من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي غاري بيترز : “لدينا رئيس حرض على هجوم عنيف على مبنى الكابيتول، وعلى ديمقراطيتنا، لذلك من المهم للغاية أن نعلن ذلك ونتأكد من أن الرؤساء المستقبليين يفهمون أن هذا سلوك غير مقبول تماماً، ولن يتسامح معه أبداً الشعب الأميركي”.
