كتب -محمود مسلم
كشفت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة اتهمت القاضي “م.م” وصديقين له باستدراج فتاة واغتصابها في منطقة مارينا بمحافظة الإسكندرية منذ شهر، وخلال تلك الفترة حاول المتهمون إثناء الفتاة عن تحرير بلاغ وقاموا بدفع مبلغ 2 مليون كاش و٥ ملايين أخرى بشيكات وحرروا عقد زواج عرفي بتاريخ قديم وقامت الفتاة بإيهامهم بالموافقة ثم قدمت بلاغًا بالأدلة، ولم تعتد النيابة بعقد الزواج العرفي الذي تبين أن إثبات تاريخه حديث.
وفي موقف مشرف للدولة المصرية وللنيابة العامة وللقضاء قررت النيابة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برغم حدوث الواقعة في الإسكندرية، وذلك لضمان نزاهة التحقيقات ومنعًا لمحاولات المتهمين باستغلال علاقاتهم وحتى لا يستشعر القضاة الحرج.
وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، قد حدد أمس الخميس، جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقاه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، لاتهامهم بـ«استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها» بإحدى قرى الساحل الشمالي.
وتنظر محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير بـ«قاضي محاكمة القرن» الذي سبق وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل بقضية «قتل المتظاهرين»، إبان أحداث ثورة الـ25 يناير بمحكمة جنايات القاهرة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الـ3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشل المتهمان «الأول» و«الثاني» حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
شهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت إلى المتهم الأول عبر موقع «فيسبوك»، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس، عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية إلى إحدى الفيلات بمنطقة الساحل الشمالي، وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم، عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته، إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين «الأول» و«الثاني» إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما، إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها، بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها وتناوبوا جميعًا اغتصابها، وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.
استندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتًا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، ونفي الاتهام لأنه قد ضاع مستقبله في العمل وفضحت عائلته، وظل يندب حظه كما أثبت تحليل الـDNA صحة ما تضمنته التحقيقات، فضلًا عن تحريات أجهزة الأمن.
